موقف مسبق لبعض النواب قبل مناقشته : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يواكب التطور التكنولوجي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن موقف مسبق لبعض النواب قبل مناقشته مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يواكب التطور التكنولوجي العالمي، صراحة نيوز 8211; أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موقف مسبق لبعض النواب قبل مناقشته : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يواكب التطور التكنولوجي العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مشددا على أنه ليس هناك موقف مسبق من مشروع القانون.
وقال الخلايلة إن خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، عقدته الأحد، ضمن حوارات أطلقتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يمر بمخاض شعبي وإعلامي كبير، وأن هذا الأمر يعتبر أمرا صحيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، إن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.
أشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.
بدورهم، أشار الخبراء والأكاديميون وممثلون مؤسسات المجتمع المدني، إلى وجود مواد عديدة في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بتعريف المصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وطالبوا بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة فيما يخص الغرامات المالية، وتوفير دراسات اجتماعية واقتصادية لمعرفة الأثر الذي سيلمسه المجتمع من إقرار مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم ورشات تتطرق لانعكاسات المشروع.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية والحضور من النواب، أهمية مشروع القانون كونه يواكب التطور التكنولوجي العالمي، مشيرين إلى أهمية الأخذ بآراء الحضور من الخبراء والمختصين وفق ما جاء في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ”
كما أشاروا إلى أهمية الحوار مع المؤسسات والقطاعات والخبراء والمختصين، مؤكدين أن آراءهم ووجهات نظرهم محط احترام مجلس النواب وتقديره، وأنها ستُدرس بعناية فائقة.
من جهته، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الرائد انس الحلاحلة، إن دور المديرية توفير بيئة إلكترونية آمنه للمجتمع وحمايته من أي ضرر يلحق به.
وبين أن العام الماضي شهد تسجيل 16 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، كانت في أغلبها تمس الأسرة والأفراد والمؤسسات المالية والشركات، مشيرا إلى تسجيل زيادة كبيرة في مثل هذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن بعض هذه الجرائم غير مغطى بأحكام القوانين أو أن عقوباتها غير كافية، مشيرا إلى أهمية شمولها بالعقوبات حتى للمحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا