نائب رئيس المؤتمر: هذا سبب تأخر قانون المسؤولية الطبية.. ونحتاح لـ110 آلاف طبيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، حيث إنه لا يوجد قانون في العالم يسمح بحبس الطبيب على عمله
وأضاف: “أتيت بـ 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال واضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.
وأضاف “مرشد”ـ خلال حواره مع “صدى البلد”: “أعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة”.
وتحدث عن أزمة هجرة الأطباء، قائلا: الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على ثقة بأن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد".
وأضاف: “نحتاح 110 ألاف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العجز الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطي مجدي مرشد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الحبس في الجسيم فقط.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرق بين الأخطاء الطبية وعقوبتها.. تفاصيل
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.
يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيموعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة