أثير-جميلة العبرية

يهتم الباحثون عند صدور دراساتهم بالبحث عن مجلة علمية محكمة تقوم بنشر نتائجهم وتكون موثوقة وذات مصداقية وسمعة معروفة بين الباحثين والمطلعين عليها، وها هي الأكاديمية السلطانية للإدارة تنتهج هذا النهج عبر مبادرتها (دورية الإداري) فماذا تعرف عنها أيها الباحث؟

الدكتورة فاطمة الزدجالية رئيسة فريق تطوير (دورية الإداري) أوضحت بأن لهذه المبادرة أهدافا فكرية وبحثية، وهي تأتي في شكل دورية فصلية مُحكمة متخصصة في العلوم الإدارية حيث صدر منها 168 عددا حتى عام 2023م

وأضافت: هي أول دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم الإدارية في سلطنة عمان منذ عام 1979م، و وواحدة من أوائل الدوريات المتخصصة في الإدارة في العالم العربي.

وذكرت بأن الدورية تنشر الدراسات والبحوث التطبيقية باللغتين العربية والإنجليزية، وكذاك مراجعات الكتب والتقارير والترجمات العلمية، وهناك قاعدة بيانات للباحثين المشاركين.

وأشارت إلى أن اختيار موضوعات دورية الإداري يستند إلى خمسة أعمدة هي رؤية عمان 20240، ورؤية الأكاديمية واختصاصاتها، والمشهد المستقبلي للإدارة، وأنسب الممارسات والتجارب، وكذلك متطلبات المستفيدين.

وبيّنت بأن دورية الإداري ستركز في عام 2024 على جذب الدراسات وتضمينها في محاور عدة أهمها الآتي:
– مواءمة تشريعات الإدارة المحلية وحوكمتها: تعزيزا للامركزية وتحقيقا لأهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ والتنمية الوطنية المستدامة.
– اللامركزية كنموذج للحوكمة المحلية.
– الحوكمة الحضرية والابتكار الاجتماعي.
– التنمية الاقتصادية المحلية والتسويق الإقليمي.
– الاتجاهات الدولية في التنمية والحوكمة المحلية.
– الثورة الرقمية والمدن الذكية.

يذكر أن الإعلان عن تفاصيل المبادرة جاء ضمن اللقاء الإعلامي السنوي للأكاديمية السلطانية للإدارة بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، حيث استعرض اللقاء أهم ما أنجز في عام 2023م ومستهدفات الخطة التنفيذية لعام 2024م.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

التكامل بين السلطات

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية . 

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات . 

البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين

واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ": حريصون على التواصل المستمر

تحويل السيارات للغاز الطبيعى

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
  • «الأوقاف» تعقد 27 ندوة علمية عن «مواجهة الإسراف» ضمن مبادرة «بداية جديدة»
  • وزيرة التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية للمخلفات
  • وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%
  • أحزاب عن كلمة مصر بقمة العشرين.. شملت جميع عوامل التنمية المستدامة وتعبر عن رؤية الدول النامية
  • وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
  • كمين نوعي لـالحزب ضدّ إسرائيل.. إليكم تفاصيل ما حصل عند مثلث عيناتا مارون الراس عيترون
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح عبر آليات قانونية عادلة
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
  • رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة