الثقافة السعودية تُطلق الخطة الوطنية لجمع وتوثيق وأرشفة وإدارة أصول وعناصر التراث الثقافي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة الثقافة مشروع الخطة الوطنية لجمع وتوثيق وأرشفة وإدارة أصول وعناصر التراث الثقافي، كمبادرةٍ وطنية ضمن مركز ذاكرة الثقافة السعودية؛ تهدف إلى الحفاظ على النسيج الغني للتراث الثقافي بالمملكة من منطلق بناء ذاكرةٍ للثقافة السعودية، مشتملةً على مسحٍ شامل للكنوز الثقافية المادية، وغير المادية، التي تُشكّل خط الأساس للهوية الوطنية.
ويعمل المركز من خلال هذا المشروع على إعداد خطة وطنية؛ تهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعريف أصول وعناصر التراث الثقافي، وتوثيقها، وأرشفتها، وحفظها، ونشرها في المملكة عبر حصر الجهود الحالية للتعريف بها.
بحيث تعمل الوزارة في هذا المشروع جنباً إلى جنب مع الجهات ذات المصلحة من منظومة الثقافة، وخارجها، ومختلف الثقافية وصولاً إلى الأفراد، من أجل تحديد عناصر وأصول التراث الثقافي عن طريق إقامة ورش عمل متعددة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي بمختلف مناطق المملكة يُدعى من خلالها المجتمع المحلي في جهدٍ تعاونيٍ يعد ركيزة يُبنى عليها خطُّ أساسٍ قوي للتراث الثقافي للمملكة.
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أنشأت مركز ذاكرة الثقافة السعودية في فبراير 2021م؛ لتوجيه جهود حفظ وأرشفة وإدارة التراث الثقافي في المملكة، ويشتمل نطاقه على تصميم إستراتيجيات وسياسات أرشفة التراث الثقافي، وإدارة الأرشيف الرقمي، وتمكين قطاع التراث الثقافي في المملكة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار سعي وزارة الثقافة إلى بناء محتوى ثقافي رقمي، ومصدرٍ معرفي موثوق لرعاية التراث الثقافي السعودي، بحيث تضع هذه المساعي حجرَ الأساس لمستقبلٍ لا يتم فيه تذكُّر التراث الثقافي فحسب، بل ليستمر في الازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الوفد وزارة الثقافة بوابة الوفد التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
الرسوم المقررة قانونا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية.. اعرفها
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات ، على الرسوم المقررة لجمع المخلفات من الوحدات السكنية .
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة.
وحدد القانون تلك الرسوم على النحو الآتى :
1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4.بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
جدير بالذكر أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.