اللافت في اللقاء الإعلامي حول الخدمات الرقمية الخاص بتدشين خدمة العدادات مسبقة الدفع الذي نظمته نماء لخدمات المياه يوم أمس، تحت شعار «نستبق المستقبل» الذي يعبّر عن طموح جامح في حلم، ليس فقط اللحاق بالمستقبل بل تخطيه واستباقه أو التقدم عليه وهذا بحد ذاته تحفيز كبير لتقديم أفضل وأسهل وأجود الخدمات بتكاليف أقل.
حاليا اختُصرت الخدمة على شاشة هاتفك وبإمكانك أن تطلب تغيير عداد المياه القديم إلى الجديد للبيت أو البناية أو المنشأة من خلال جهاز الهاتف دون أن تبرح مكانك، وكذا اختيار أحد الخيارين هما: العداد مسبق الدفع الذي يتيح فرصة التحكم في الميزانية الشهرية أو آجل الدفع، ويتمتع النظام المبتكر أيضا معرفة تسريبات المياه واستهلاك كميتها وتسديد الفواتير والتسديد عن الآخرين بخطوات سهلة وبسيطة.
تم تركيب ما يقارب 350 ألف عداد في مسقط و مسندم منها 324 ألف عداد في مسقط لوحدها، وسيكتمل المشروع في كل المحافظات بنهاية العام الحالي، والذي قد يصل إلى استبدال 393 ألف عداد في المحافظات بنهاية العام الماضي، ليصل المجموع في نهاية المشروع إلى 717 ألف عداد جديد في عموم سلطنة عمان، ما عدا محافظة ظفار.
الأهم أن هذه التقنية التي تعد مشابهة في خدمة الكهرباء والتي هي أيضا تحت إشراف نماء للكهرباء تمثل تحولا مهما في تقديم الخدمات الحديثة التي توفر تكلفة التشغيل في مجالات استخدام الطاقة والورق والأحبار والطابعات والزيارات الشهرية لقراءة العدادات ولإعادة الخدمات، ولدى الشركات العاملة تحت «نماء» خدمات كثيرة، وهذا يعني أن إمكانية إعادة النظر وارد في التسعيرة مستقبلا.
ومن هنا فإن استثمار التقنية في تقليل التكلفة أمر مهم، وهذا ما يتطلع إليه المواطن ليس في مجالات خدمات المياه والكهرباء، بل فيما يمس تسهيل حياته اليومية من الخدمات الأخرى التي يمكن أن تكون أجود وأقل تكلفة وأسرع من قبل الشركات أو المؤسسات المنفذة، خاصة وأن العالم اليوم يتسابق في تقديم الأفضل، واستثمار التقنية المتاحة بكل أبعادها، مع دخول مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يعد العالم بحياة أكثر سهولة وأكثر قدرة على إيجاد الحلول العاجلة لصعوبات الحياة اليومية، وأكثر تخفيضا للكلفة التشغيلية وسرعة في الأداء وإرضاء للمواطن الذي يعد اليوم التحدي الأبرز.
سالم الجهوري كاتب صحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف عداد
إقرأ أيضاً:
«لو عايز تحسن دخلك».. كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد
في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الأفراد إلى شراء سيارة جديدة لتحويلها إلى أجرة بالعداد، حتى يتمكنوا من تحسين الدخل الشهري الخاص بهم، ما يجعلهم يهتمون بكيفية ترخيص سيارات الأجرة ذات العداد، حتى يتمكنوا من قيادتها دون التعرض لمساءلة قانونية أو دفع غرامة مالية، ما جعل الإدارة العامة للمرور تحدد عدة ضوابط لترخيص سيارة الأجرة بالعداد، أو في حالة تغيير العداد.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور كل التفاصيل الخاصة بترخيص سيارة الأجرة بالعداد أو تغيير وتركيب العداد، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يود المواطن معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد، أو عن ترخيص عداد جديد سواء تم تركيبه لأول مرة أو عند تغيير القديم منه.
كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة ذات العدادعند ترخيص سيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص، تتولى لجنة الفحص الفني الكشف على العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال، ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات، وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة، وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
ملكية العدادعند تركيب عداد بسيارة أجرة، يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة، وفى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا ويتم إرسالها إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته.
وإذا أسفرت المعاينة عن صلاحية العداد وسلامته يتم ختمه، وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون، ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
معايرة العدادإذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة، فيتم ضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور، ويتم تحرير محضر بالضبط تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة، ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز 7 أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته، فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
رسم معايرة العداديتم تحصيل رسم عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.