الهند تتجه لتطبيق قانون مواطنة يرفضه المسلمون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهند -اليوم الاثنين- القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند -ذات الأغلبية الهندوسية- من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقُتل آنذاك العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين-بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019- من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
تمييز ضد المسلمينوتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل
المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
ومن جانبها تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية
يعود قادة حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة)، غدا الأربعاء، إلى الاجتماع في المكتب السياسي بعد أكثر من شهر على آخر اجتماع لهذا الجهاز التنفيذي، حيث كانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.
لا يختلف الحال كثيرا عما كان عليه وقتئذ. فاجتماع الأربعاء وفق مصادر « اليوم24″، سيجري تقييما للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « البام »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.
الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرض، كالعادة، تقريرا على أعضاء المكتب السياسي يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).
في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.
يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.
وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».
يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع اجتماع الأربعاء على ما يبدو.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام الجرار المغرب المنصوري تحالف حكومة سياسية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين