الهند تتجه لتطبيق قانون مواطنة يرفضه المسلمون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهند -اليوم الاثنين- القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند -ذات الأغلبية الهندوسية- من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقُتل آنذاك العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين-بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019- من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
تمييز ضد المسلمينوتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل
المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
ومن جانبها تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السنغال.. الحزب الحاكم يضمن الأغلبية في البرلمان
حقق حزب "باستيف" الحاكم في السنغال، فوزا ساحقا في الانتخابات البرلماية التي شهدتها البلاد، بالحصول على 130 مقعدا من أصل 165 مقعدا، حسبما أفادت النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الوطنية لفرز الأصوات الخميس.
بهذا الفوز، سيحصل الرئيس المنتخب مؤخرا باسيرو ديوماي فاي على تفويض كامل لتنفيذ الإصلاحات الطموحة التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية، والتي تشمل مكافحة الفساد، وإصلاح صناعة صيد الأسماك، وتعظيم عائدات الموارد الطبيعية في البلاد.
وفاز ائتلاف المعارضة الرئيسي بقيادة الرئيس السابق ماكي سال بـ 16 مقعدا. وهنأ سال حزب "باستيف" في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الانتخابات واعترف اثنان آخران من زعماء المعارضة الرئيسيين بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد.
وقبل الانتخابات التشريعية، كان حزب "باستيف" يشغل 56 مقعدا فقط في الجمعية الوطنية، بينما كان لائتلاف سال أغلبية ضئيلة بلغت 83 مقعدا.
وقال فاي، الذي انتخب في مارس الماضي، إن عدم حصوله على الأغلبية منعه من تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها خلال حملته الرئاسية. وفي سبتمبر، تم حل البرلمان الذي تقوده المعارضة، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
كان التصويت، في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والمعروفة باستقرارها، هادئا وسلميا.
وأشاد مراقبون من المجتمع الدولي، ومن بين ذلك الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعملية التصويت السلسة ونضج الديمقراطية في السنغال.
وأصبح فاي، البالغ 44 عاما، أصغر زعيم منتخب في أفريقيا في مارس بعد خروجه من السجن بأقل من أسبوعين.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم