تشمل حماية السرية.. 4 مبادئ للسياسة العامة لسيادة البيانات بالمملكة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لائحة السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة، بهدف وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها.
وتضم اللائحة 3 مبادئ للمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات، يتمثل المبدأ الأول في أن البيانات أصول وطنية، وتؤكد المملكة على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها وحوكمتها لتعظيم الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.
أخبار متعلقة أبو عريش تُضيء شوارعها بمجسمات وإضاءات الزينة ابتهاجًا بشهر رمضان المباركبمواصفات عالمية.. بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة بالرياضونصت اللائحة على أن المملكة تحرص على تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات التي تصدرها الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة أن المبدأ الثاني ينص على المحافظة على البيانات وحمايتها من التسرّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرّح به نظاماً وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصيةوتؤكد المملكة على أهمية تنظيم استضافة وتخزين البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية والجهات الخاصة المتعلقة بالبنى التحتية الحساسة وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات بما يحقق حماية المصالح الحيوية للمملكة، وبما يكفل المحافظة عليها باعتبارها أصولاً وطنية.
وتعزز اللائحة تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية - التي يتم جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل الجهات العامة والخاصة وغير الربحية - داخل الحدود الجغرافية للمملكة أو خارجها، وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
وبيّنت أن المبدأ الثالث يعتمد توافر البيانات، ويضمن وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبالقدر اللازم لممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها، ومعالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات دولية أو استيفاء متطلبات أمنية أو قضائية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وجاء المبدأ الرابع وهو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عن طريق إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة التي توفر بيئة تنظيمية مواتية تساعد على جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز القدرات التنافسية الأساسية للاقتصاد المحلي، والمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ثروة وطنية الجهات المختصة المحافظة على من الجهات من خلال
إقرأ أيضاً:
تشمل وزراء وسياسيين ورجال أعمال وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة.. "الأعلى للإعلام" يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزورة للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبار مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة "أمسك مزيف" وفقًا لتوصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المجلس نداء لمن زيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأى عام يسهم فى تعقب ومحاسبة المزورين.
وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة
وتشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم.
كما انتحلت الصفحات المزيفة اسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.
وأكدت توصيات "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
كذلك التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر