أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة يقول إنه بعد الطلاق قام أهل الزوج بأخذ الأولاد وحرموها منهم، وتريد أن تعرف ماذا تفعل وحكم الشرع في هذا التصرف؟

أخذ زوجي الأولاد بعد الطلاق وحرمني منهم فما الحكم؟ 

وأوضح “وسام”، في فتوى له، اليوم الإثنين، أن حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعتبر من موجبات اللعن، لا بد أن يتمكن كل طرف من مراعاة أولاده حتى لو كان بينهم مشاكل، فمنع الأولاد عن أمهم أو أبوهم كمثل شخص يقتل نفس  بسلاح وهو الطفل الذى سيدفع الثمن".

وشدد، على ضرورة حل كل هذه المشاكل بشكل ودى، وحال لم يحدث يصبح اللجوء للقضاء ضرورة".

هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق.. الإفتاء ترد نفقة المتعة في القرآن الكريم

المتعة للمطلقة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرا لخاطرها وإعانة لها، وهي مستفادة من عموم قول الله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241]، بشرط ألا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قبلها.

هل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة؟  وهل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟

قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضا لتقدير حال الزوج يسرا وعسرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرا وعسرا عند قضائه بمقدار المتعة.

وتابع: لكون نفقة المتعة جبرا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانة لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقل ما تعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوض القاضي في تحديده طبقا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء نفقة المتعة

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.

وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.

حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

سداد ثمن السلعة

وتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

مقالات مشابهة

  • «هدى» تطلب الطلاق بعد 27 سنة.. سر أخفاه الزوج أوصلهما للمحكمة
  • هل بر الوالدين يمحو الذنوب ولو كثيرة .. الإفتاء توضح
  • حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. دار الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط