أكدت مجلة "الإيكونوميست" اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل تحدي المتنبئين، ويفسد توقعاتهم بحدوث انهيار مالي في عام 2022.

وجاء في منشور المجلة: "على مدى العامين الماضيين.. تحدى الاقتصاد الروسي مرارا وتكرارا العرافين.. الانهيار المالي المتوقع على نطاق واسع في ربيع عام 2022 لم يتحقق قط".

إقرأ المزيد تراجع اليورو أمام الروبل إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

وأشارت المجلة أيضا في منشورها إلى تأثير الإجراء الذي تم تطبيقه في روسيا على البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية للمصدرين، بالإضافة إلى ذلك ذكرت المجلة أن روسيا لا تزال تتجه نحو "الهبوط الناعم"، الذي يتباطأ فيه التضخم دون تدمير الاقتصاد.

وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف قد أعلن في نهاية شهر يناير الماضي أن الحكومة الروسية ستقترح تمديد البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024.

وقد قيمت الحكومة بشكل إيجابي فعالية هذا الإجراء، المعمول به حاليا ولغاية 30 أبريل من هذا العام.

ومن جانبها قالت وزارة المالية الروسية، إنها تعتبر التمديد مبررا.
فيما كان لدى البنك المركزي رأيا مختلفا قليلا، فقد ذكرت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا، أنها لا ترى سببا مقنعا لتمديد هذا الإجراء.

وبلغ التضخم في روسيا، بحسب "روسستات"، في عام 2023، 7.42%. وفي نهاية العام، تبين أن معدل التضخم أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة 7.5% ويتناسب مع توقعات البنك المركزي البالغة 7-7.5%.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب وكالة الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023، بحسب التقدير الأول بنسبة 3.6%، وتطابقت القيمة عمليا مع تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل

إقرأ أيضاً:

وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني

بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وذلك بحضور كبار مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساعدي وزير الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.

وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدا بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.

كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة.

ونوه بالتحضيرات الجارية للإعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري - الخليجي، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة.

ونوه بالدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضاًوزيرا الخارجية والشباب يتفقدان مدارس أسيوط العسكرية والفنية ويشيدان بمستوى الطلاب

«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات

وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • أغلبها دول عربية.. كوريا الجنوبية تشدد القيود على القادمين من 18 دولة
  • البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
  • تحرك حكومي لاستثمار الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية ‏الاقتصادية في سوريا
  • وزارة العمل: إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار الحالي
  • وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني
  • إعلامي: محاولات للتجديد لزيزو بالزمالك باءت بالفشل منذ ساعات ماضية
  • برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات