"الإيكونوميست": توقعات العرافين بانهيار الاقتصاد الروسي باءت بالفشل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت مجلة "الإيكونوميست" اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل تحدي المتنبئين، ويفسد توقعاتهم بحدوث انهيار مالي في عام 2022.
وجاء في منشور المجلة: "على مدى العامين الماضيين.. تحدى الاقتصاد الروسي مرارا وتكرارا العرافين.. الانهيار المالي المتوقع على نطاق واسع في ربيع عام 2022 لم يتحقق قط".
إقرأ المزيد تراجع اليورو أمام الروبل إلى أدنى مستوى في 3 أسابيعوأشارت المجلة أيضا في منشورها إلى تأثير الإجراء الذي تم تطبيقه في روسيا على البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية للمصدرين، بالإضافة إلى ذلك ذكرت المجلة أن روسيا لا تزال تتجه نحو "الهبوط الناعم"، الذي يتباطأ فيه التضخم دون تدمير الاقتصاد.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف قد أعلن في نهاية شهر يناير الماضي أن الحكومة الروسية ستقترح تمديد البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024.
وقد قيمت الحكومة بشكل إيجابي فعالية هذا الإجراء، المعمول به حاليا ولغاية 30 أبريل من هذا العام.
ومن جانبها قالت وزارة المالية الروسية، إنها تعتبر التمديد مبررا.
فيما كان لدى البنك المركزي رأيا مختلفا قليلا، فقد ذكرت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا، أنها لا ترى سببا مقنعا لتمديد هذا الإجراء.
وبلغ التضخم في روسيا، بحسب "روسستات"، في عام 2023، 7.42%. وفي نهاية العام، تبين أن معدل التضخم أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة 7.5% ويتناسب مع توقعات البنك المركزي البالغة 7-7.5%.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب وكالة الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023، بحسب التقدير الأول بنسبة 3.6%، وتطابقت القيمة عمليا مع تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.