"الإيكونوميست": توقعات العرافين بانهيار الاقتصاد الروسي باءت بالفشل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت مجلة "الإيكونوميست" اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل تحدي المتنبئين، ويفسد توقعاتهم بحدوث انهيار مالي في عام 2022.
وجاء في منشور المجلة: "على مدى العامين الماضيين.. تحدى الاقتصاد الروسي مرارا وتكرارا العرافين.. الانهيار المالي المتوقع على نطاق واسع في ربيع عام 2022 لم يتحقق قط".
إقرأ المزيد
وأشارت المجلة أيضا في منشورها إلى تأثير الإجراء الذي تم تطبيقه في روسيا على البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية للمصدرين، بالإضافة إلى ذلك ذكرت المجلة أن روسيا لا تزال تتجه نحو "الهبوط الناعم"، الذي يتباطأ فيه التضخم دون تدمير الاقتصاد.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف قد أعلن في نهاية شهر يناير الماضي أن الحكومة الروسية ستقترح تمديد البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024.
وقد قيمت الحكومة بشكل إيجابي فعالية هذا الإجراء، المعمول به حاليا ولغاية 30 أبريل من هذا العام.
ومن جانبها قالت وزارة المالية الروسية، إنها تعتبر التمديد مبررا.
فيما كان لدى البنك المركزي رأيا مختلفا قليلا، فقد ذكرت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا، أنها لا ترى سببا مقنعا لتمديد هذا الإجراء.
وبلغ التضخم في روسيا، بحسب "روسستات"، في عام 2023، 7.42%. وفي نهاية العام، تبين أن معدل التضخم أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة 7.5% ويتناسب مع توقعات البنك المركزي البالغة 7-7.5%.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب وكالة الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023، بحسب التقدير الأول بنسبة 3.6%، وتطابقت القيمة عمليا مع تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي التضخم العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26