استبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين.. المحكمة تصدر قرارها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثلاث دعاوى مقامة من أيمن مصطفى محمود فرحات وآخرين، ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بقبول أوراق ترشح سامح محمد معروف عبدالله عاشور واستبعاد اسمه من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد إجراؤها في 15 مارس الجاري.
وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى احمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين، واختتمت الدعوى الثانية عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، رئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب او المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان اجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام الى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهره الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لادارة النقابة فى تلك الفترة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري محكمة مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين سامح عاشور انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
عين ساهرة وعدالة ناجزة
أمن المجتمع أولوية قصوى في نهج قيادتنا الرشيدة، والإمارات درة الأمن العالمي، وفي صدارة الدول الأكثر أماناً واستقراراً على امتداد الساحة الدولية، وستبقى عصية على ضعاف النفوس وكل من تسوّل له نفسه محاولة المساس أو العبث بما ينعم به جميع أفراد مجتمعها من جودة حياة واستقرار، أو تعكير صفوها وترهيب الآمنين، وسيساقون إلى حيث تقول العدالة كلمتها بإنزال العقوبات الرادعة التي يستحقونها جزاء ما اقترفوه، وليكونوا عبرة لكل من يقدم على ارتكاب أي جرم ويعتقد أنه سيبقى بعيداً عن يد العدالة، فوطننا عزيز وشامخ وأبي، ولا مكان فيه لضعاف النفوس وعديمي الضمائر وكل من يخالف القانون أو يتسبب بترويع الآمنين وابتزازهم، كما أن مسيرة مجدنا ورفعتنا حافلة بالمحطات التي تثبت مدى قوة واحترافية وتمكن الأجهزة الأمنية المختصة، وقدراتها النوعية المشرفة على الإيقاع بهذه العصابه التي انحرفت عن الطريق القويم واعتقدت أنها يمكن أن تحقق مآربها من خلال سلوك طرق غير قانونية، ومنها العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”، والتي قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضائها ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجـن 15 سنـة لـ 46 متهما، والسجن 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ 16 متهـما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وطننا محصن برجال نذروا حياتهم ليبقى آمناً، وتحرسه عين ساهرة لا تنام، و”عصابة بهلول” الإجرامية التي “قامت بارتكاب جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، عبر تكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية بهدف ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محـرمة واقتـسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجـرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”.. لاقت نهايتها المحتومة والمؤكدة عبر اجتثاثها وتخليص المجتمع من شرورها بتوقيع العقوبات الرادعة التي يستحقها كل من تورط وقبل على نفسه الارتهان والسير في طريق الشر.
هنيئاً لوطننا وشعبنا ومجتمعنا، القدرات الرائدة عالمياً للأجهزة الأمنية المختصة على احترافيتها التي يشهد بها العالم، وتحية لجميع منتسبيها الذين نثق أننا بفضل جهودهم المشرفة سنبقى بأمان، وكل الفخر بنعمة الحياة في الإمارات وطن القيم والتحضر والأمان والسلام والتعايش واحترام القانون.