استبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين.. المحكمة تصدر قرارها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ثلاث دعاوى مقامة من أيمن مصطفى محمود فرحات وآخرين، ضد نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بقبول أوراق ترشح سامح محمد معروف عبدالله عاشور واستبعاد اسمه من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد إجراؤها في 15 مارس الجاري.
وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى احمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين، واختتمت الدعوى الثانية عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، رئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب او المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان اجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام الى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهره الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لادارة النقابة فى تلك الفترة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري محكمة مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين سامح عاشور انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.
وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية