خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، قائلًا: "القانون الدولي يحمي كل الانتهاكات التي قامت بها دولة الاحتلال في القطاع، وفي هذه الحالة ليس هناك مبرر لقيام الدولة الإسرائيلية بهذا الغزو على فلسطين، وتوقف عجلة الإنتاج".
منعوهم من تحقيق أهدافهم.. شيخ الأزهر: أهل غزة انتصروا على الكيان الصهيوني شيخ الأزهر: سمعت صراخ طفل من غزة تجرى له عملية بدون بنج
وأضاف "الكيلاني"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسطين سوف تحتاج لإعادة البناء والإعمار بمبالغ طائلة، وأعتقد أنه وفقًا للقانون الدولي ونظم الأمم المتحدة والأعراف الدولية بأنه لا يوجد أي مبرر لقيام دولة الاحتلال بهذا التعدي، وليس لها حق الدفاع الشرعي كما تدعي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إسرائيل منذ القدم وهي تقتل الفلسطينيين وتدمر منازلهم، وتشل اقتصادهم، وتحاربهم في كل ما لذ وطاب في الدولة الفلسطينية، منوهًا بأن المسئول الأول عن كل هذه الانتهاكات هي الدولة الإسرائيلية، ويجب عليهم إصلاح كل هذه الأضرار، وأن يتحملوا أي خسائر للاقتصاد الفلسطيني، حتى تعود الدولة الفلسطينية لحياتها مرة أخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني، فضلًا عن عمل تحالفات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، حيث إن مصر لديها رؤية وتطلع كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدا كبيرا جدًا لإدخال المساعدات، والضغط السياسي من خلال التحدث مع الرئيس الأمريكي وعدد من رؤساء الدول الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.