المالية النيابية لاتعرف شيئًا عن جداول موازنة 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عدم معرفتها بمضامين جداول موازنة سنة 2024، إضافة الى عدم معرفة موعد ارسالها الى البرلمان.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية متأخرة جدا في قضية إرسال جداول قانون موازنة سنة 2024"، مبينا أن "القانون يؤكد على ضرورة ارسال تلك الجداول قبل انتهاء السنة المالية، أي قبل نهاية السنة الماضية".
وبين الكرعاوي ان "اخر اجتماع لنا مع وزير المالية طيف سامي، اكدت ان الجداول ما زالت لدى مجلس الوزراء ويفترض ارسالها قريبا لنا في مجلس النواب حتى يتم الاطلاع عليها والإسراع في التصويت عليها حتى تمضي الموازنة بكل فقرات وتمضي المشاريع، ولا نعلم أي شيء عن الجداول ولا نعرف متى سيتم ارسالها بالتحديد".
ومضى اكثر من شهرين على العام الجديد دون انجاز الموازنة لعام 2024، وسط حاجة لاجراء بعض التعديلات ولاسيما كلف انتاج النفط في كردستان وكذلك كلف رواتب موظفيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، حول أجور جباية بعض الدوائر الخدمية في العراق.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ "بغداد اليوم"، إن "اجور الجباية التي يتم دفعها من قبل المواطنين في الدوائر الحكومية الخدمية المختلفة، تعتبر هي الأقل ما بين دول العالم والمنطقة وجميعها ضمن الأسعار المدعومة حكومياً".
وأضافت، انه "رغم ذلك، الحكومة لا تريد زيادة أجور الجباية لأي دائرة حكومية حتى لا تثقل كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، كما تعمل على توفير افضل الخدمات مقابل تلك الأجور".
وختمت المكصوصي: "هناك تقدم ملحوظ بعمل أغلب الدوائر، لاسيما في مجال تقليل الروتين القاتل".
وفي 22 كانون الثاني 2024، شرع العراق بالجباية الإلكترونية لتسهيل خدمة المواطنين. وفصل محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أهداف ومزايا مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق، في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها رابطة المصارف الخاصة، إن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وأهدافه الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".
وأضاف، أن "هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
وأشار إلى أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ، حيث يمكن لهذا المشروع من أتمتة عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات".
وأكد أن "الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، ويسعى البنك المركزي إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية