الحكومة الفرنسية تتعرض لهجوم سيبراني مكثف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ذكرت وسائل فرنسية، أن المصالح الحكومية الفرنسية تعرّض لعدة هجمات سيبرانية بكثافة غير مسبوقة.
وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها..
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
على جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشريع جديد لإضفاء الشرعية على "المساعدة على الموت" والذي سيسمح للبالغين الذين يواجهون أمراضاً مزمنة في نهاية حياتهم، بتناول أدوية "مميتة".
الخطوة تأتي في أعقاب تقرير العام الماضي، الذي يشير إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفتا "لاكروا" و"ليبراسيون" الفرنسيتان، الاثنين، قال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيقتصر على البالغين الذين يعانون من مرض عضال، ويُعانون "عُسرا جسديا وألما نفسيا"، ومن المتوقع أن يموتوا "على المدى القصير أو المتوسط".
وقال ماكرون إن القانون سيقدم "مساراً محتملاً، في وضع محدد، بمعايير دقيقة، حيث يلعب القرار الطبي دوره". وضرب كمثال الأشخاص المصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة، والذين سافر بعضهم حتى الآن إلى الخارج لإنهاء حياتهم.
ولن يُسمح إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والقادرين على تكوين وجهات نظرهم الخاصة بالمشاركة في هذه العملية، ما يعني أنّ الذين يعانون من حالات نفسية حادة واضطرابات عصبية كمرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية هجوم سيبراني إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا
إقرأ أيضاً:
"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.