النائب أيمن محسب: قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي| خاص
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي.
توحيد سعر الصرف واثره علي المستثمروأضاف “ محسب” في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن المستثمر الأجنبي الأن تأكد أنه يضع نقوده في مكان أمن ومناسب لا يوجد سعرين للدولار كما كان في السابق وبالتالي النقود قيمتها أصبحت موجودة ولن يضطر إلي تهريبها عن طريق السوق السوداء مما يجعله يتعامل رسميا مع البنوك، منوها بأن قرار البنك المركزي له مردود إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري خصوصا بشأن الأطروحات.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الي أن الحكومة طرحت 30 شركة في السابق وسبب تعطيل تنفيذ الطرح وجود سعرين للدولار في البنوك والاخر بالسوق السوداء، متوقعا أمام عملية الطرح خلال شهر مارس للـ 30 شركة رسميا.
حقيقة بيع اوصول الدولةوأشار النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أعباء كبيرة وثقيلة علي الموازنة العامة بسبب عدم استغلال أصول الدولة فهي تاتي بأعباء مالية وتكاليف ولا تأتي بعوائد لها مردود اقتصادي علي الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”