النائب أيمن محسب: قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي| خاص
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي.
توحيد سعر الصرف واثره علي المستثمروأضاف “ محسب” في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن المستثمر الأجنبي الأن تأكد أنه يضع نقوده في مكان أمن ومناسب لا يوجد سعرين للدولار كما كان في السابق وبالتالي النقود قيمتها أصبحت موجودة ولن يضطر إلي تهريبها عن طريق السوق السوداء مما يجعله يتعامل رسميا مع البنوك، منوها بأن قرار البنك المركزي له مردود إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري خصوصا بشأن الأطروحات.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الي أن الحكومة طرحت 30 شركة في السابق وسبب تعطيل تنفيذ الطرح وجود سعرين للدولار في البنوك والاخر بالسوق السوداء، متوقعا أمام عملية الطرح خلال شهر مارس للـ 30 شركة رسميا.
حقيقة بيع اوصول الدولةوأشار النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أعباء كبيرة وثقيلة علي الموازنة العامة بسبب عدم استغلال أصول الدولة فهي تاتي بأعباء مالية وتكاليف ولا تأتي بعوائد لها مردود اقتصادي علي الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: الرئيس جدد مطالبته بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية بالحوار الوطني
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنه في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأضاف المنسق العام، بأن اهتمام الرئيس بهذه القضايا برز منذ خطابه في 2 أبريل بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون أمن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة. وقد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وأردف المنسق العام بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس في بيانه حينها على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا الاثنين، مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها كالمعتاد للسيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة