الرئاسة الفلسطينية: نُحذر من اقتحام "رفح" وفرض قيود على دخول المصلين للأقصى
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها مطالب الرئيس الأمريكي بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خطا أحمر، وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1.
8 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسراً من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه".
وأضاف أبو ردينة، إن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.
وتابع: "أن المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أمريكية لتحويل تصريحات الإدارة الأمريكية الهامة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأشار أبو ردينة إلى أن مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي وقف العدوان فورًا، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترامب لتهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الأمريكية على غزة
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكد اليماحي، أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وجدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي، ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الوفد بيانا حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول غزة واجبار سكانها علي التهجير واحتلالها من قبل الولايات المتحدة تحت زعم إعادة اعمارها
وقال الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم بعد ساعات من تصريحات ترامب :
«إننا نعلن بأشد العبارات رفضنا واستنكارنا لأي محاولات أو توجهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإجباره على الانتقال إلى مصر والأردن، في حين أن كلا الدولتين عبّرتا رسميًا عن رفضهما لمثل هذه الخطوات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتدعو إلى تغيير دائم في الواقع الفلسطيني بالقوة.
إن هذه المحاولات، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تمثل سوى محاولة لتشويه الحقائق التاريخية والسياسية وإعادة كتابة المعاناة الفلسطينية بمصالح سياسية ضيقة. كما أن مثل هذه التصرفات تُعد تعديًا صارخًا على سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، إذ أن مستقبل الفلسطينيين يجب أن يُحدد وفق إرادتهم وبما يضمن كرامتهم ومصالحهم الوطنية.
كما نؤكد أن نقل الفلسطينيين من موطنهم الأصلي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، حيث يُفضي إلى زيادة التوترات وتعميق الانقسامات، بدلاً من إيجاد حلول عادلة وشاملة. وندعو كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ العدالة الدولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، والعودة إلى طاولة الحوار البناء الذي يضمن تحقيق السلام الدائم وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوفد علي الوقوف خلف الموقف المصري الصلب الرافض لكل مخططات التهجير والداعي الي حل دائم للقضية الفلسطينية وفقآ لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
ختامًا، نعلن أن صوت الحق والكرامة لن يُسكت، وسنظل نواجه كل من يسعى إلى تغيير الواقع بالقوة وتهميش الحقوق، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلًا يعيش فيه بكرامة واستقلال.»
وهذا البيان يأتي في إطار تأكيدنا على ضرورة احترام الحقوق الوطنية والقانون الدولي، وعلى أهمية البحث عن حلول سلمية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه المشروعة دون أي تدخل خارجي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية