مصر.. تسارع نسبة التضخم خلال فبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مصر – سجلت معدلات التضخم السنوية في مصر تسارعا خلال شهر فبراير الماضي ووصلت إلى 35.7%، في حين كانت خلال يناير الذي سبقه بنسبة 29.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك عاود التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال فبراير بعد 4 أشهر من التراجع مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات “المركزي للإحصاء” أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 14.
بينما سجلت مجموعة الزيوت والدهون نسبة 14.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 6.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، مجموعة الدخان بنسبة 8.5%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، مجموعة الأحذية بنسبة 3.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 10.7%.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية