ابتزاز الفتيات القاصرات عرض مستمر.. ما عقوبة المبتز في القانون المصري؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نيرة الزغبي طالبة العريش، الفتاة التي آثارت جدلا واسعًا خلال الأيام الماضية وكانت حديث السوشيال ميديا، ووسائل الإعلام كافة، بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من قِبل صديقتها وزميلها بكلية الطب البيطري، جامعة العريش، بعدما صورتها خلسة، لتقرر طالبة العريش مع تفاقم الأمور التخلص من حياتها بطرقة مأساوية وتتناول أقراص حبة الغلة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.
ابتزاز الفتيات القاصراتابتزاز الفتيات القاصراتلكن الأمر لم ينته بوفاة طالبة العريش، وتكرر الأمر مجددًا، في عدد من محافظات مصر، حيث تعرض عدد من الفتيات للابتزاز والتشهير، فمنهن من تعرضت للابتزاز على يد شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية، ليطالبها بإقامة علاقة غير شرعية خشية فضحها أمام أسرتها، لتقرر الفتاة إخبار أسرتها، وعدم الوقوع في فخ الحرام، وآخر ابتز خطيبته بصور فاضحة وأرسلها لخطيبها فور علمه بخطبتها من شاب آخر، وقاصر أقامت علاقة غير شرعية مع صديقها الذي قرر ابتزازها وفضحها أمام أسرتها قبل أن يرفض الزواج منها، فما عقوبة هؤلاء الشباب الذين خدعوا الفتياب بشباك الحب والعلاقات الزائفة؟
هذا ما نرصده في السطور التالية، حيث نوضح عقوبة الابتزاز في القانون المصري.
ابتزاز الفتيات القاصراتعقوبة ابتزاز الفتيات القاصراتالمادة 327 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، وأشارت المادة ذاتها أنه يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء كان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ابتزاز الفتيات القاصراتعقوبة مبتز الفتيات القاصراتكما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري، على السجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة
اقرأ أيضاًوفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر.. والتحريات: لا شبهة جنائية
بعد «مزور الطالبية».. تفاصيل القبض على سكرتير نيابة يزور محررات رسمية في العمرانية
«صفقة رمضان راحت».. الداخلية تضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابتزاز الفتيات طالبة العريش عقوبة الابتزاز لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد وهذه عقوبة المخالفين
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على وضع ضوابط وآليات لصرف مساعدات الدعم النقدي حال وفاة المستفيد، وأقر معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من القانون، وذلك في خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة.
ونص القانون الجديد على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وطبقا للقانون ، فإن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
يعاقب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
تجدر الإشارة إلى أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط