مسقط- الرؤية

أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية تعاون مع مجلس الكود الدولي، لتطوير سلسلة من 6 أكواد بناء شاملة، بهدف تعزيز معايير سلامة البناء في سلطنة عُمان.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وجودي زاكريسكي نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في مجلس الكود الدولي، وذلك بدار الأوبرا السلطانية في مسقط.

وجاءت الاتفاقية استنادًا إلى الخبرة الواسعة التي يمتلكها مجلس الكود الدولي في صياغة وتنفيذ أكواد البناء في مختلف أنحاء العالم، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى تخصيص القوانين بما يتناسب مع الظروف الفريدة لسلطنة عُمان، وذلك وفقًا لأهداف البلاد وتطلعاتها.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيلتزم كل من مجلس الكود الدولي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بوضع معايير عالية في سلامة ومنهجيات البناء داخل الدولة، تتضمن مجالات التركيز الرئيسية للمشروع معايير السلامة والاستدامة والتكامل التكنولوجي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل بداية عام 2026.

وقالت الدكتورة حنان الجابري المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: "مع النمو السريع للبنية الأساسية والتنمية الحضرية في البلاد، أصبح الطلب على أكواد البناء القوية التي تعطي الأولوية للسلامة والمرونة أمرًا بالغ الأهمية، كما أن التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والمجلس يعتبر مسؤولية مشتركة لتعزيز السلامة والاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد في السلطنة، وهو علامة بارزة في الرحلة نحو تحقيق الأهداف المحددة في رؤية عُمان 2040".

وذكرت جودي زاكريسكي نائب الرئيس الأول لعمليات العالمية في مجلس الكود الدولي: "ستوفر أكواد البناء في عُمان إطارًا لتنفيذ أساليب بناء آمنة وصديقة للبيئة وقابلة للتكيف داخل البلاد، مع مواءمة معايير سلامة البناء في عُمان مع معايير الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويمثل قرار السلطنة باعتماد أكواد البناء المستمدة من الأكواد الدولية (I-Codes) لعامي 2021 و2024 دافعًا قويًا لرفع معايير السلامة وتعزيز أفضل الممارسات على مستوى الدولة من خلال اعتماد أنظمة بناء متقدمة تتوافق مع المعايير الإقليمية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي

قالت مصادر اقتصادية إن صندوق النقد الدولي قرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.

 

وأفادت وسائل إعلام يمنية إن قرار التأجيل جاء على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي.

 

واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.

 

وكان صندوق النقد الدولي استأنف مؤخرا على مشاورات لتفعيل المادة الرابعة الخاصة باليمن قبل أشهر، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أشهر من التوقف، غير أن هذه الخطوات تعثرت بسبب التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي.


مقالات مشابهة

  • مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعلن تسمية المملكة لرئاسة المكتب التنفيذي للدورة المقبلة
  • «البديوي» يبحث مع وزير الخارجية الصيني مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
  • مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
  • الإسكان: حزمة حوافز عمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر
  • جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف "الجامعة الريادية" ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
  • جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
  • جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف "الجامعة الريادية"
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
  • إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بقرية البقلية في المنصورة
  • إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بمركز المنصورة