تخصّيص 117 مليون استرليني لحماية الجالية المسلمة في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
لندن - الوكالات
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معتبرة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".
وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق. ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه سيتم تخصيص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ "طمأنة وحماية" المسلمين.
ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه استرليني رُصدت سابقاً لتُصرف بين 2023 و2024.
وفي نهاية فبراير، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.
ويحل رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.
وتعهّدت الدولة العبرية "القضاء" على حركة حماس، وتشنّ قصفا مكثفا وعمليات برية في غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وأدت هذه الأحداث إلى تجمعات في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإلى تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: أكثر من 2 مليون شخص يعملون في قطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة "تقارير معلوماتية" والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة.
ويأتي التقرير الجديد بعنوان "الحرف اليدوية.. هوية تراثية داعمة للتنمية المستدامة"، والذي تناول واقع الحرف اليدوية على المستوى العالمي من حيث المفهوم والتنوع النوعي والجغرافي وأهمية وواقع قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر، والجهات الفاعلة فيه، والمبادرات المصرية المختلفة للنهوض به، وآفاق القطاع المستقبلية من حيث الفرص ونقاط القوة. مع عرض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإنتاج واسع النطاق للصناعات اليدوية فإنه لا يوجد تعريف مشترك لها، فهناك تعدد وتنوع شديد الاتساع بين التعريفات وفقًا للجهات المختلفة "كاليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومجلس ضرائب السلع والخدمات الهندي، وهيئة التراث السعودية"، وتمثلت أشكال ومنتجات الحرف اليدوية في (الأدوات الخشبية، الأدوات المعدنية الفنية، المنسوجات والأوشحة المطبوعة يدويًا، السلع المطرزة والكروشيه، منسوجات زاري، المجوهرات المقلدة، صناعة الفخار، الحرف اليدوية الأخرى).
كما لا تقتصر الحرف اليدوية على مناطق جغرافية دون غيرها بل تتميز بالانتشار الجغرافي واسع النطاق فهناك دول مختلفة تشتهر بأنواع مختلفة من الحرف اليدوية، منها على سبيل المثال الصين والتي تشتهر بالسجاد والتطريز الحريري والمصابيح والأساور والمجوهرات والأواني الخشبية والمرايا الزجاجية وإكسسوارات المائدة والمطبخ، وفيتنام التي تشتهر بصياغة الفضة ونسج الخيزران والفخار والروطان والترصيع والحرف الخشبية، والهند المهتمة بالتطريز والمنسوجات والمجوهرات المقلدة والمنحوتات والفخار والأواني الزجاجية والعطور والأجارباتي، والفلبين والتي تهتم بأعمال الخرز والمجوهرات القبلية والتماثيل الخشبية والأواني الخزفية والحصير والملصقات، وأستراليا: المهتمة بلوحات نقطية للسكان الأصليين، وتركيا التي تشهر بنسج السجاد، وباكستان المشهورة بالفخار الأزرق.
ولفت التقرير إلى إدراج الحرف اليدوية في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي التي تبنتها الدول عام 2003 في خمسة مجالات من بينها "المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية"، وفي ديسمبر 2023 تم إدراج عدد من المعارف والمهارات التقليدية لعدد من الصناعات الحرفية في القائمة التمثيلية لاتفاقية صون التراث غير المادي منها: صناعة أقمشة الأطلس والأدراس في طاجيكستان، ونسج أكلان بينيا في الفلبين، وبناء المضيف بالعراق، والفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن بعدد من الدول العربية من بينها مصر، ويتضح من ذلك أن اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي تستهدف بشكل أساسي المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف اليدوية وليس المنتجات الحرفية نفسها؛ حيث تجد أنه بدلًا من التركيز على الحفاظ على الأشياء الحرفية، ينبغي تشجيع الحرفيين على الاستمرار في إنتاج الحرف ونقل مهاراتهم ومعارفهم إلى الآخرين وخاصًة داخل مجتمعاتهم لا سيما عن طريق التعلم النظامي وغير النظامي ومثال على ذلك دمج الباتيك الإندونيسي وهو نسيج تقليدي في المناهج الدراسية في مدينة بيكالونجان.
وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير أبرز مؤشرات الحرف اليدوية عالميًا، مشيراً إلى أن حجم سوق الحرف اليدوية العالمية وصل إلى 1.007 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.108 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وإلى نحو 2.394 تريليون دولار أمريكي بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.11% خلال الفترة المتوقعة (2024 -2032) وذلك وفقًا لموقع (Fortune Business Insights)، وقد هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الحرف اليدوية بحصة سوقية بلغت 36.3% في عام 2023، وتحتل أوروبا المرتبة الثانية من حيث حجم سوق الحرف اليدوية، ومن المتوقع أن تصبح أمريكا الشمالية ثاني أكبر منطقة في السوق بسبب حجم وارداتها المتزايدة.
وارتباطًا، تعرف دول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران وتركيا ومصر ولبنان بأنها من الدول المصدرة الرئيسة للحرف اليدوية في الأسواق العالمية، حيث تشتهر دول الشرق الأوسط بحرف نسج السجاد والفخار والمجوهرات والأعمال المعدنية، وتشهد تلك الحرف ارتفاعا.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر