«جي بي مورجان» يتوقع رفع الفائدة من المركزي المصري بنسبة 2% مارس الجاري
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
توقع خبراء لدي بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان» أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة بنسبة 2% في اجتماعها المقرر ترتيبه، يوم الخميس 28 مارس 2024.
وأشار خبراء «جي بي مورجان» في مذكرة بحثية إلى أنهم لا يتوقعوا قيام البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة قبل شهر فبراير من العام 2025.
كما يتوقع خبراء جي بي مورجان عودة معدلات التضخم في مصر للصعود مجدداً، بسبب التخفيض الجديد في قيمة الجنيه المصري، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر نسبة 35.1% في فبراير الماضي بارتفاع عن نسبة 29% في يناير 2024.
ورفع البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية معدلات الفائدة 6%، ليسجل سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25%
وهبط الجنيه المصري الأربعاء الماضي لتفقد العملة المحلية أكثر من 40% لقوتها الشرائية أمام قطاع عريض من العملات الأخري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يهبط في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين
البنك المركزي يمدد استثناء واردات 3 سلع من نسبة الغطاء النقدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري جي بي مورجان المرکزی المصری جی بی مورجان
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26