"داعية" في الشبكات الاجتماعية يتابع في حالة سراح بعد شكوى فنان ضده
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تلاحق النيابة العامة بإنزكان، شخصا يدعى “أبو عمار” في حالة سراح إثر شكاية تشهير تقدم بها فنان وصحفية في حقه.
تقديم المعني بالأمر جاء إثر شكاية رفعها ضده كل من الفنان الأمازيغي أحمد أوطالب المزوضي والصحفية فرح الباز الأسبوع الماضي.
وتم الإستماع إلى المعني الذي يعتبر نفسه “داعية” على الشبكات الاجتماعية، من طرف شرطة آيت ملول قبل أن تقرر النيابة العامة اغلاق الحدود في حقه ومنعه من السفر، إلى حين تقديمه اليوم على أنظارها.
وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح بتهم تتعلق أساسا بالتشهير والسب والقذف في حق المشتكيين مع كفالة 5000 درهم.
كلمات دلالية الأمن المغرب-تحقيق-النيابة العامة بانزكان تحقيقذ تشهير بفنانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي