الفناطسة رئيساً لاتحاد العمال خلفاً للمعايطة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
استلم النائب السابق والناشط الحزبي خالد الفناطسة رئاسة الاتحاد العام لنقابة العمال، خلفا لِمازن المعايطة وذلك بموجب النظام الداخلي للاتحاد الذي تشكّل عام 1954.
وينص النظام الداخلي على خلافة نائب رئيس الاتحاد للرئيس في حال شغور الرئاسة، علماً أن المعايطة كان يقود هذا الجسم العمالي العريض منذ أزيد من ربع قرن.
وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرّر أمس الأحد كف يد المعايطة عن إدارة الاتحاد وكذلك عن رئاسة نقابة العاملين في التعليم الخاص، على خلفية اتهامات ب"تجاوزات مالية وإدارية وقانونية". وأسند المدعي العام إلى أعضاء آخرين في الاتحاد تهم "استثمار الوظيفة والاختلاس وتزوير محاضر هيئة عامة".الن
وبخلوِ منصب الرئيس، يصبح الفناطسة رأس الاتحاد، بالإضافة لمنصبه في رئاسة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت، وذلك حتى انتهاء مدّة المجلس التنفيذي منتصف 2026.
وكان ممثلو 17 نقابة عمالية - تنضوي تحت مظلة الاتحاد- اختاروا في 2022 مجلساً تنفيذياً لمدة خمس سنوات، من 17 عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس.
وينتمي الفناطسة إلى حزب الميثاق الوسطي بصفته عضو مكتبه السياسي وأمينه العام المساعد للشؤون العمالية. وعمل سابقا رئيس لجنة العمل في مجلس النواب السادس عشر (2010-2012) والثامن عشر (2016-2020)
الاتحاد العام لعمال الأردن يضم 17 نقابة بعضوية قرابة 120 ألف عامل/ة من بين 730 ألف عامل/ة في القطاع الخاص. ويقدّر إجمالي عدد العمال في القطاعين بمليون و300 ألف أردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمال
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
زنقة 20 | الرباط
عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.
وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.