الهند تعلن قواعد قانون للمواطنة يستثني المسلمين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، قواعد تنفيذ قانون المواطنة لعام 2019 الذي يستثني المسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي الزعيم القومي الهندوسي لولاية ثالثة في منصبه.
ويوفر قانون تعديل المواطنة مسارًا سريعًا للتجنس بالنسبة للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014.
وتمت الموافقة على القانون من قبل البرلمان الهندي في عام 2019، لكن حكومة مودي أوقفت تنفيذه بعد اندلاع احتجاجات دامية في العاصمة نيودلهي وأماكن أخرى. قُتل العشرات خلال أيام من الاشتباكات.
واجتذبت الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2019 أشخاصًا من جميع الأديان قالوا إن القانون يقوض أسس الهند كدولة علمانية. وكان المسلمون يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن الحكومة قد تستخدم القانون، إلى جانب السجل الوطني المقترح للمواطنين، لتهميشهم.
يعد السجل الوطني للمواطنين جزءًا من جهود حكومة مودي لتحديد الأشخاص الذين تدعي أنهم جاءوا إلى الهند بشكل غير قانوني والتخلص منهم. لم يتم تنفيذ السجل إلا في ولاية آسام الشمالية الشرقية، ووعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بإطلاق برنامج مماثل للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد.
دافعت حكومة مودي عن قانون الجنسية لعام 2019 باعتباره لفتة إنسانية. وتقول إن القانون يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.
يعيش في الهند 200 مليون مسلم يشكلون أقلية كبيرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة. وهم منتشرون في كل أنحاء الهند تقريبًا، وقد تم استهدافهم في سلسلة من الهجمات التي وقعت منذ تولي مودي السلطة لأول مرة في عام 2014.
ويقول منتقدون إن صمت مودي الواضح بشأن العنف ضد المسلمين شجع بعض مؤيديه الأكثر تطرفا ومكن من المزيد من خطاب الكراهية ضد المسلمين.
يخلط مودي بشكل متزايد بين الدين والسياسة في صيغة لاقت صدى عميقا لدى الأغلبية الهندوسية في الهند.
وفي يناير الماضي، افتتح معبداً هندوسياً في موقع مسجد مهدم في مدينة أيودهيا الشمالية، وفاءً بالتعهد القومي الهندوسي الذي طالما تمسك به حزبه.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن مودي سيفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول شهر مايو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.
الاتحاد يعسكر في دبي