بورصات الخليج تغلق على انخفاض وبورصة مصر باللون الأخضر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتترقب الأسواق صدور تقرير أسعار المستهلكين غدا الثلاثاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بخطوات الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.5 بالمئة بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، متأثرا بتراجع معظم القطاعات.
وتراجع سهم شركة عِلم بنسبة 7.8 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في المملكة بنسبة 1.9 بالمئة.
ومن بين الخاسرين، سهم أرامكو وسهم البنك الأهلي السعودي، بنحو 0.9 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي.
وهبط المؤشر القطري بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات، إذ انخفض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 6.3 بالمئة وتراجع سهم الخليج الدولية للخدمات 3.7 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بخسائر في قطاعي التمويل والمرافق، ومنها تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.
وهبط مؤشر أبوظبي قليلا ليغلق مستقرا.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة وأغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 8.9 بالمئة وسهم إي.فاينانس 14 بالمئة.
واتفقت مصر على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بعد أن رفعت أسعار الفائدة وتحولت إلى سعر صرف أكثر مرونة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية