بورصات الخليج تغلق على انخفاض وبورصة مصر باللون الأخضر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتترقب الأسواق صدور تقرير أسعار المستهلكين غدا الثلاثاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بخطوات الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.5 بالمئة بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، متأثرا بتراجع معظم القطاعات.
وتراجع سهم شركة عِلم بنسبة 7.8 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في المملكة بنسبة 1.9 بالمئة.
ومن بين الخاسرين، سهم أرامكو وسهم البنك الأهلي السعودي، بنحو 0.9 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي.
وهبط المؤشر القطري بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات، إذ انخفض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 6.3 بالمئة وتراجع سهم الخليج الدولية للخدمات 3.7 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بخسائر في قطاعي التمويل والمرافق، ومنها تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.
وهبط مؤشر أبوظبي قليلا ليغلق مستقرا.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة وأغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 8.9 بالمئة وسهم إي.فاينانس 14 بالمئة.
واتفقت مصر على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بعد أن رفعت أسعار الفائدة وتحولت إلى سعر صرف أكثر مرونة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"تداولات ترامب" تكتسب زخماً.. الأسواق والأسهم ترتفع بقوة
شهدت الأسواق العالمية موجة من الصفقات المرتبطة بارتفاع احتمالات فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث سجلت الأسهم مكاسب متواصلة، وقفزت عوائد سندات الخزانة، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020.
ارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز الآجلة بنسبة 1.3 بالمئة، وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.46 بالمئة، كما قفز سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق الـ 75 ألف دولار.
وتعكس هذه التحركات توقعات متزايدة بفوز ترامب بالانتخابات الأميركية، مع تضاؤل فرص فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وقد راهن عدد من المستثمرين في وول ستريت على أن موقف ترامب المؤيد للنمو فيما يتصل بالسياسة الصناعية وتخفيضات الضرائب على الشركات والتعريفات الجمركية من شأنه أن يعزز الأسهم لكنه قد يغذي التضخم ــ وهو ما من شأنه أن يحفز عائدات السندات والدولار الأميركي على الارتفاع.
وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 1.5 بالمئة. وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة 2.8 بالمئة، في حين انخفض الين الياباني واليورو بنسبة 1.6 بالمئة على الأقل.
وزاد مؤشر راسل الأميركي 2000، للشركات الصغيرة، بنسبة 2.4 بالمئة، وارتفعت الأسهم في اليابان وأستراليا، بينما تراجعت الأسهم في هونغ كونغ. أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض النحاس إلى جانب معظم المعادن والسلع الأساسية.
وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع تزايد قوة الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأميركية قد تميل لصالح الجمهوري دونالد ترامب رغم أن السباق لا يزال متقاربا للغاية، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.
من جابنه، قال توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس لوكالة رويترز "المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، وبينما لا يزال الأمر مبكرا، فإن عائدات السندات الأميركية والدولار في ارتفاع...هذا بدوره يؤثر سلبا على أسعار الخام التي شهدت أداء جيدا في الجلسات القليلة الماضية".
على عكس الجلسة الهادئة نسبياً يوم الثلاثاء، توقعت وول ستريت إمكانية حدوث تحركات كبيرة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وأشارت مجموعة غولدمان ساكس إلى أن فوز الجمهوريين بالكامل قد يرفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3 بالمئة، بينما من المحتمل أن ينخفض المؤشر بنسبة مماثلة إذا فاز الديمقراطيون بالرئاسة والكونغرس معاً. وستكون التحركات بنصف هذا الحجم في حال حكومة منقسمة.
من جانبه، ذكر أندرو تايلر من JPMorgan Securities أن أي نتيجة غير اكتساح ديمقراطي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسهم، بحسب وكالة بلومبرغ.
وجاء في مذكرة من مورغان ستانلي أن شهية المخاطرة قد تنخفض في حال اكتساح الجمهوريين، بسبب ارتفاع العوائد المدفوع بمخاوف مالية، إلا أن أسهم الشركات الدورية الحساسة للنمو قد ترتفع إذا استجابت أسواق السندات بشكل إيجابي.
وفي حال فوز هاريس مع انقسام الكونغرس، تتوقع المذكرة ارتفاع أسهم شركات الطاقة المتجددة والشركات المعرضة للتعريفات الجمركية، بينما ستستفيد القطاعات المرتبطة بالإسكان من انخفاض العوائد.