هل يصطدم والي الرباط بنفوذ السنتيسي في مشروع مدينة الحرف والفنون بمحيط برج محمد السادس ؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يرتقب الشارع السلاوي ما سيسفر عنه القرار الجديد لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي القاضي بـ”نزع ملكية أراضٍ شاسعة تزيد عن 70 ألف متر مربع بمنطقة الولجة بسلا” تحديدا بمركب الفخار الذي يضم “استثمارات كبيرة” للنائب البرلماني عن الحركة الشعبية إدريس السنتيسي الذي شغل في وقت سابق عمدة للمدينة.
ومن بين الأراضي التي ستتم نزع ملكيتها، تلك التي يتواجد فيها المركب الشهير للفخار في المنطقة وبعض المصانع التي تحتل مساحات شاسعة بالمنطقة، وذلك من أجل إتمام تهيئة المناطق المحيطة ببرج محمد السادس الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.
و بعد اكتمال الأشغال الاساسية لبناء برج محمد السادس على ضفة نهر أبي رقراق، تتجه الأنظار إلى المشاريع المبرمجة بمحيط ناطحة السحاب، والتي ستعطي للفضاء رونقا خاصا.
ولعل من المشاريع التي كانت مبرمجة منذ سنوات و بقيت جامدة لاسباب غير معروفة، هناك مدينة الحرف و الفنون و التي عادت الى الواجهة في إطار استكمال برنامج تهيئة الضفتين و الذي تشرف عليه وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق.
في هذا الصدد ، نقلت مصادر أن القرية العشوائية الحالية للخزف و المتواجدة بمنطقة “الولجة”، والتي يملكها الملياردير رجل الأعمال و البرلماني إدريس السنتيسي مهددة بالزوال ، و ذلك لتنزيل مشروع جديد بمواصفات عالية.
السنتيسي و إلى جانب قرية الخزف التي يملكها هناك و التي تعتبر الأكبر في المغرب، يملك أيضا في نفس المكان قاعة حفلات و قصرا للمؤتمرات و مرافق أخرى، وهي البنايات المهددة أيضا بالهدم لإعادة تهيئة المنطقة.
مشروع مدينة الحرف الفنون يرتقب أن يشتمل على عدد من المطاعم والمنتزهات والفنادق والإقامات الفخمة، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية.
ولا يعرف إلى حدود الساعة هل سيشمل قرار نزع الملكية الإستثمارات المملوكة للنائب البرلماني إدريس السنتيسي (قاعات للحفلات والندوات…) الذي تتواجد بمنطقة “مركب الفخار” الوجلة، أم تم إستثناء بناياته الضخمة عملية نزع الملكية مقابل إدخال بعض الإصلاحات.
وتساءل متتبعون عن “التكلفة المالية التي سيتم تعويض بها أصحاب المحلات والمكان الذي سيتم نقل الحرفيين إليه، علما أنه مع تقدم وثيرة أشغال المشاريع الكبرى المطلة على نهر أبي رقراق بات أمر نقل محلات الخزف من الولجة-سلا, لا مفر منه، مما زاد من سوء وضع الصناع، خوفا من فقدانهم لمصدر رزقهم”، وهل سيتم ترحيل مشاريع البرلماني إدريس السنتيسي كباقي المواطنين؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس: وجدنا ضمانات من دول للاعتراف بالحكومة الموازية في السودان
كشف رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، د.الهادي إدريس، عضو المجلس السيادي السابق، عن ترتيبات لإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع عقب التوقيع الميثاق السياسي المُرتقب، و أكد أنهم وجدوا ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها بعد الثامن عشر من الشهر الحالي.
الخرطوم ــ التغيير
وقال الهادي إدريس في تغريدة على منصة «أكس» إن الميثاق السياسي ستوقع عليه مجموعات سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح بالإضافه إلى قوات الدعم السريع.
و أوضح أن الميثاق يحتوي على ديباجه تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديموقراطية ووحدة الجيش، وقال «أفردنا مساحة لدواعي تشكيل الحكومة والتي ستكون حكومة سلام لكل السودان».
وشدد إدريس على أن هذه الحرب أساسها النزاع حول السلطة والشرعية، و قال «إن الطرف المتعنت في قضية السلام يحتضن عناصر النظام البائد الذين لا مصلحه لهم في إحلال السلام وبالتالي هذه الحكومة ستضغط باتجاه إحلال السلام».
و أضاف «أيضا هناك مجموعات من المواطنين يفتقرون للخدمات والأوراق الثبوتيه، و تأتي هذه الحكومة في إطار توفير هذه الخدمات»، وتابع «الأهم إننا حريصون على وحدة السودان والنأي به عن التقسيم».
وكشف إدريس في تصريحات صحفية أنهم وجدوا ضمانات من العديد من الدول للإعتراف بحكومتهم المقبلة، وقال «ميثاق حكومة السلام مفتوح، ونرحب بالجيش للتوقيع عليه، و سنعلن حكومتنا عقب التوقيع على الميثاق السياسي يوم 18 فبراير».
و أحدث الإعلان عن اقتراب موعد تشكيل حكومة مدعومة من «قوات الدعم السريع» و«موازية» للحكومة التي يترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، «هزة عنيفة» اجتاحت الأوساط السياسية والاجتماعية، بل و«العسكرية»، وأول ارتداداتها كان تقسيم تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إلى تيارين، ما زاد من حدة المخاوف من اتساع الهوة بين أطراف البلاد، والتمهيد لإنشاء «دول متعددة» في الدولة الواحدة، مما ينذر باحتمال تقسيم السودان.
وحدد التيار الذي انقسم عن تحالف «تقدم» يوم الاثنين المقبل 17 فبراير الجاري موعداً لإعلان «الحكومة الموازية»، وتوقيع ما سماه «الميثاق السياسي»، يعقبه إعلان تشكيل الحكومة المزمعة بمشاركة عدد من القوى السياسية من «تقدم» ومن خارجها والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية».
و سبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة «قمم»، عثمان عبد الرحمن سليمان، بحسب «الشرق الأوسط»، إن اللجان الفنية فرغت من التفاصيل المتعلقة بصياغة وإعداد الدستور المؤقت للحكومة والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، وأصبحت جاهزة للتوقيع.
ووفقاً لسليمان، فإن مهام الحكومة المزمعة ستتضمن حماية المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأوراق الثبوتية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتواصل مع الأسرة الدولية، وتحييد سلاح الطيران.
الوسومالحكومة الموازية الدعم السريع الميثاق السياسي الهادي إدريس
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول