المالية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط الماضي.
وقالت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أُطلقت تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".
وأضافت أنها "قد أبلغت المحكمة الاتحادية في مضمون الكتب المشار اليها بإطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".
وأكدت وزارة المالية على أن "تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
وفي وقت سابق، أقرت المحكمة الاتحادية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف خارج الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان لشهر شباط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان.
وقال سموتريتش: "لا يهمني الاتفاق مع لبنان.. ما يهمني هو حرية عمل جيش الاحتلال هنا".
ونشرت "القناة 13 الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، مقتطفات مسربة من مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تتضمن منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان بعد بدء تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
كما يتضمن الاتفاق ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يوفر ضمانات أمريكية لدعم حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لمواجهة "التهديدات الفورية" أو "الانتهاكات المحتملة للاتفاق".
وتفتح المسودة الباب لمفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية في المستقبل.