بالفيديو.. المنظمة المغربية لحماية المال العام تعقد اجتماعا لمكتبها التنفيذي بمراكش
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام يوم السبت 09 مارس 2024 بمقر جمعية النخيل بمراكش، اول اجتماع بعد المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بمدينة بوزنيقة.
هذا وتضمن جدول الأعمال الاجتماع توزيع المهام والمسؤوليات داخل المكتب بعدما تم التفويض للرئيس ذلك، بعد طرح الأمر للنقاش.
كما عرض المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بمراكش البرنامج النصف السنوي من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
فيما تمت المصادقة على عقد شراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، ثم مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا