وزير التجارة والصناعة: الصادرات السلعية تحقق نموا ملموسا خلال يناير وفبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، على تحقيق الصادرات السلعية المصرية نموًا ملموسًا خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث ارتفعت إلى 6.121 مليار دولار، مقارنة بـ 5.794 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.
وأكد سمير في تصريحاته اليومية أن التقرير الأخير الذي نشرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يكشف عن تجاوز حجم الصادرات خلال يناير وفبراير 2024 لصادرات نفس الفترة في عامي 2022 و2021.
الوزير أوضح أن التقرير أظهر أيضًا أهم الأسواق المتوقعة للصادرات المصرية خلال الشهرين الماضيين، حيث تصدرت تركيا القائمة بقيمة تجاوزت 551 مليون دولار، تلوجاءت بعدها المملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، وختامًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تجاوزت 315 مليون دولار.
وفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة، كشفت البيانات عن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الحالي. تصدرت قائمة هذه القطاعات مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، تلتها الحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة تجاوزت 871 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 ملايين دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار.
وتسلط الضوء على أبرز البنود الجمركية التي ساهمت في زيادة هيكل الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، حيث شهدت البرتقال الطازج والمجفف زيادة بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار، والذهب بقيمة 211 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير الصادرات تركيا السعودية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مبيعات كاسبرسكي تحقق نمواً بنسبة 43% في مصر
أعلنت كاسبرسكي عن تحقيق زيادة بنسبة 43% في مبيعاتها في مصر هذا العام حتى الآن، ما يعكس التزامها بدعم المؤسسات المحلية بحلول الأمن السيبراني المتقدمة. وتواصل كاسبرسكي تقديم عروض أمنية عالية التأثير ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المصري، تعزيزاً لوجودها هناك على مدى 17 عاماً، ما يؤكد حرصها على حماية المشهد الرقمي في البلاد.
وفي العام 2024، تم تصنيف مصر ضمن أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويعتبر ذلك دلالة على تقدم البلاد في مجال التحول الرقمي، بدعم من العديد من المبادرات، مثل "استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يحمل هذا النمو الرقمي معه أيضاً تحديات ونقاط ضعف جديدة في مجال الأمن السيبراني. أما القراءات التي توفرها كاسبرسكي تكشف عن انخفاض في إجمالي الهجمات على مصر حتى الآن، لا تزال هناك تهديدات محددة قائمة، بما في ذلك ارتفاع عدد برامج الفدية، وهجمات الاستغلال، وبرامج سرقة كلمات المرور الخبيثة. تبرز الحاجة الماسّة إلى اليقظة المستمرة، وتطبيق تدابير الأمن السيبراني القوية في جميع أنحاء هذا البلد.
وقال راشد المومني، مدير عام كاسبرسكي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر دليلاً آخر على التزام كاسبرسكي بالتحول الرقمي في مصر، والتزامنا الأوسع بدعم الشركات والمؤسسات المحلية. وتتيح لنا مثل هذه الفعاليات التواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، إلى جانب عرض حلولنا ومجموعة منتجاتنا المصممة خصيصاً لمواجهة التحديات الفريدة التي تتعرض لها المؤسسات في المنطقة. إننا نعرب عن فخرنا بتقديم الدعم اللازم لتقدّم مصر وازدهارها التكنولوجي، وتمكين المؤسسات فيها من تحقيق التطور ضمن منظومة رقمية آمنة".
واستمراراً لالتزامها بالمستقبل الرقمي للبلاد، تستثمر كاسبرسكي في مبادرات تعليمية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة لنشر التوعية والثقافة حول مجموعة من المواضيع، بدءاً من سلامة الأطفال وحتى مهارات الأمن السيبراني لطلاب الجامعات، إلى جانب تعزيز قدرات خبراء الأمن السيبراني داخل البلاد لدى العديد من الجهات الحكومية. وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد العاملين بهذا المجال بالمعرفة الأساسية وتعزيز مهارات الأمن السيبراني. ومن خلال هذه الجهود، تقدم كاسبرسكي الدعم بشكل فعال لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 التي تتبناها الحكومة المصرية عن طريق تأهيل رعاية جيل جديد من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ليكونوا على أتم استعداد لتلبية احتياجات الأمن الرقمي المتزايدة في مصر، والمساهمة في إنشاء بنية تحتية مرنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات.