شراكة استراتيجية تجمع صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وقع خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الجمعة 8 مارس، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية التي تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين.
وحسب بيان مشترك، يشكل هذا الاتفاق الإطار أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأوضح البيان أنه بالنسبة لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية، تدعم هذه الشراكة مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
وأضاف “كما تتموضع هذه المبادرة في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة”.
وشدد البيان أن “تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهما المشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل علىثلاثة محاور رئيسية:
«تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال».
.تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية