باحث أمني: العفو عن السجناء لا يشمل الحق الخاص.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الرياض
أوضح الباحث الأمني، بركة الحوشان، المقصود بالعفو عن سجناء الحق العام، والجرائم التي يتاح فيها العفو.
ولفت إلى أن أي جريمة أو اعتداء على مواطن أو ممتلكات العامة يكون فيها حق عام للدولة إذا كانت تمس هيبة الدولة وحق الخاص إذا كان فيها حق خاص يلحق بالأشخاص الذين لهم هذا الحق، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.
وأكد أن العفو لا يشمل الحق الخاص والمتعلق بحقوق مواطنين أو شركات، بينما الحق العام هو للدولة وتكون في الجرائم الخاصة بالتعدي على الدولة.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
فيديو | ما المقصود بالعفو عن سجناء الحق العام ؟
الباحث الأمني د. بركة الحوشان يجيب#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/iiwjghpst0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2024
أقرأ أيضا
بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجرائم الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الحق العام العفو عن
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح