باحث أمني: العفو عن السجناء لا يشمل الحق الخاص.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الرياض
أوضح الباحث الأمني، بركة الحوشان، المقصود بالعفو عن سجناء الحق العام، والجرائم التي يتاح فيها العفو.
ولفت إلى أن أي جريمة أو اعتداء على مواطن أو ممتلكات العامة يكون فيها حق عام للدولة إذا كانت تمس هيبة الدولة وحق الخاص إذا كان فيها حق خاص يلحق بالأشخاص الذين لهم هذا الحق، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.
وأكد أن العفو لا يشمل الحق الخاص والمتعلق بحقوق مواطنين أو شركات، بينما الحق العام هو للدولة وتكون في الجرائم الخاصة بالتعدي على الدولة.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
فيديو | ما المقصود بالعفو عن سجناء الحق العام ؟
الباحث الأمني د. بركة الحوشان يجيب#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/iiwjghpst0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2024
أقرأ أيضا
بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجرائم الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الحق العام العفو عن
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات.
وتنص المادة على:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.»
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.
وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹