محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة مخالفات البناء والتعامل معها بحزم وإزالتها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء والتعامل معها بحزم وإزالتها وفرض سيادة القانون.
أسفرت الحملة التي قام بها حي ثان العامرية، عن رصد أعمال مخالفة عبارة عن ثلاث فيلات مكتملة البناء، وأعمال بناء بدون ترخيص لعدد 4 فيلات بمنطقة الكينج مريوط بدائرة الحي، تم التحفظ على معدات وأدوات البناء والإحالة إلى الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قام حي أول المنتزة، بإزالة 3 أعمال بناء مخالفة عبارة عن حوائط وتشوينات، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين.
شن حي وسط حملة تم خلالها، إزالة بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أسوار وقواطيع بعقار بمنطقة الحضرة الجديدة، وفك شدة خشبية مخالفة بعقار بمنطقة الدريسة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا