لغز الأوراق يثير الريبة بخصوص مقهى بمنطقة المحاميد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مولاي احمد لمخنطر
لاحديث بمنطقة المحاميد الا عن وضع مقهى كائن بشارع ݣماسة و الذي تجاوزات حملة محاربة إحتلال الملك العمومي ، و الذي تجاوزته دون غيره مما يشكل إستثناء سلبي ، قبل أن يتحدث بعض ” فاهمي زمانهم” قصد محاولة تبرير هذا الامر بالإدعاء ان لصاحب المحل كل ” الأوراق الضرورية ” ( عندو وراقو )
و هنا يتساءل احد الظرفاء عن نوع الاوراق التي يتحدثون عنها اذا لم يكن الامر يتعلق بتلك الزرقاء و البرتقالية ؟
ان الأمر يتعلق بتضارب اراء غريب في هذا الموضوع ، فتارة يتحدثون على ان صاحب المحل قام بتأدية واجبات استغلال الملك العمومي لجماعة مراكش ، و تارة يتحدثون على ان الملك هو ملك خاص مشترك ، و في الحالتين معاً فإنه لا يجوز باي حال من الأحوال انشاء هذا المكون العجيب و الذي تم بناؤه و تجهيزه بالعديد من التجهيزات ، ما يمنع حق عامة الناس من المرور و التحرك .
نريد ان نسأل هذه الجهات ! من الذي سمح بإقامة هذه البناية بهذا الشكل منذ الاساس ؟ و هل هذه البناية لها تصميم خاص بها مصادق عليه من طرف الجهات المختصة ؟ هل هذه البناية خاضعة لشروط التعمير ؟ ما نوع التراخيص الذي يؤهل مقهى للقيام بكل هذا ؟
نطرح هذه الاسئلة ، كي لا يتم تكريس سياسات تمييزية في موضوع مهم جداً ، حيث ان التوجيهات التي جاء بها السيد الوالي فريد شوراق كانت واضحة و صارمة و الجميع احترم هذه القرارات ، لكن من غير المقبول ” نحݣرو على فراش و لا بائع متجول و صحاب المحلات الكبيرة نقولو راه عندهم الأوراق ” .. اش من وراق الله اعلم
#يتبع
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المقدسي كستيرو للجزيرة نت: أنا صاحب مقهى المُصرارة وسأعود إليه
وأشار كستيرو إلى معركة قانونية طويلة خاضها منذ عام 2010 تلقى خلالها أوامر عدة لإخلاء المقهى لكنه كان يرفض تنفيذها، متمسكا بحقه في استخدام المكان حتى وصلت قوات الاحتلال اليوم وأخلته بالقوة.
وتابع "أنا صاحب مقهى المصرارة، وسأبقى صاحب الحق فيه، وإذا لم أعد إليه في حياتي فسيعود إليه أولادي وأحفادي يوما من الأيام".
وأضاف كستيرو -في حديثه للجزيرة نت من أمام المقهى بعد وقت قصير من استيلاء قوات الاحتلال عليه لصالح جمعيات استيطانية- أنه استأجر المقهى من "حارس أملاك العدو" الأردني عام 1954، ولا علاقة للاحتلال به، ولا يوجد أي مسوغ قانوني لإخراجه منه.
وأوضح أنه مع احتلال شرقي القدس عام 1967 تم الاستيلاء على كافة سجلات ووثائق حارس أملاك الغائبين الأردني، ومن بينها عقد إيجار المقهى "ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة (أواخر 2022) اشتدت المضايقات ورفضوا تجديد عقد الإيجار".
وفي عام 1950 أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين.
وبشأن ذريعة ملكية المكان ليهود قبل نكبة 1948، قال كستيرو إن اليهود الذين يملكون المقهى هم فلسطينيون ممن عاشوا في المدينة عبر العصور ومنذ زمن عمر بن الخطاب، وليس أولئك الذين أتوا من الخارج واستولوا عليه، إنما هدف الملاحقة هو إخراج العرب والمسلمين من القدس.
وبينما أشار إلى مفاتيح المقهى بيده وأبوابه مغلقه خلفه قال كستيرو "هذه المفاتيح تعني لي كل شيء، ستبقى في يدي لآخر لحظة، وإن أمكن فسأطلب دفنها معي، سأظل أجلب كرسيا وأجلس هنا أمام المقهى".
17/11/2024