الهند تتجه لتطبيق قانون مواطنة يعارضه المسلمون قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت الهند يوم الاثنين القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنجلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر كانون الأول 2019. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة نصية "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
وتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
وتنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت الحكومة أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية إيقاف قانون حظر تيك توك
ديسمبر 28, 2024آخر تحديث: ديسمبر 28, 2024
المستقلة/- حث الرئيس المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو الأجبار على بيعه، بحجة أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه لمتابعة “حل سياسي” للقضية.
من المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير.
يتطلب القانون من المالك الصيني لتيك توك، بايتدانس بيع المنصة لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر. صوت الكونجرس الأمريكي في أبريل على حظره ما لم تبيع بايتدانس التطبيق بحلول 19 يناير.
سعى تيك توك، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، والشركة الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 يناير، قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
إن دعم ترامب لتيك توك هو تراجع عن موقفه عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجباره على البيع لشركات أمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يُظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لشق طريقها مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال د. جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: “لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع”.
وأضاف: “بدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون لسحب الاستثمارات في 19 يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
كان ترامب قد التقى سابقًا مع شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، في ديسمبر/كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن “اهتمامه” بالتطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وقالت الشركة سابقًا إن وزارة العدل أخطأت في التعبير عن علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في البلاد أيضًا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا يوم الجمعة إن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وزعمت وزارة العدل أن السيطرة الصينية على تيك توك تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
قاد أوستن كنودسن، المدعي العام لولاية مونتانا، تحالفًا من 22 محاميًا عامًا يوم الجمعة في تقديم مذكرة صديقة للمحكمة تطلب من المحكمة العليا تأييد التشريع الوطني بشأن سحب الاستثمارات أو حظر تيك توك.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح