الهند تتجه لتطبيق قانون مواطنة يعارضه المسلمون قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت الهند يوم الاثنين القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنجلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر كانون الأول 2019. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة نصية "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
وتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
وتنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت الحكومة أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة قانون في الدولة، وتطبيقه على الجميع.
سيادة القانونوشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن سيادة القانون واحترامه تضمن استدامة أي خطوات إصلاحية تتخذها الدولة، موضحة أنه بتطبيق القانون يشعر المواطن بأنه سيحصل على كافة حقوقه، لافتة إلى أن هذه المسألة بالإضافة إلى عدم التمميز بين المواطنين من الملفات التي تشغل «القومي لحقوق الإنسان».
وعن علاقة سيادة القانون وتحقيق النمو للقطاع الخاص، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم، ويطمئن المستثمرون بأن حقوقهم محفوظة في ظل قانون يُطبق على الجميع وليس به أي ثغرات، وهذا ما يعرف بقوة الدولة، موضحة أنه على المجتمع ككل أن يدرك فائدة تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، ونشر الوعي الكامل بها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024