من أركان الإسلام.. طريقة حساب زكاة القمح بالتفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تُعد الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، التي فرضها الله على عباده المسلمين، والتي من بينها زكاة القمح التي تُفرض على المسلمين الواجب عليهم الزكاة، خاصة وأن القمح يعد أحد أهم الموارد الغذائية في العالم الإسلامي، ويحظى بأهمية خاصة في حياة أغلب البشر، ولذلك يتساءل الكثيرون عن طريقة حساب زكاة القمح.
طريقة حساب زكاة القمحوحول الحديث عن طريقة حساب زكاة القمح التي يتم تقديمها كواجب ديني لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وغيرهم من المستحقين، أكد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، أن خراج زكاة القمح كان يتم في عصر الصحابة عندما يحصدون المحصول، وفي نفس يوم الحصاد، وذلك بغض النظر عن المفهوم التقليدي للحول الذي يُطبق في زكاة المال، تماشياً مع قول الله تعالى عزوجل في كتابه الكريم: «وآتوا حقه يوم حصاده»، فضلا عن أنه يمكن خروج زكاة الزروع بقيمتها المالية أو بما يحقق مصلحة الفقير، وهو الأمر الذي يتماشى مع رأي الأحناف ويُؤيده دار الإفتاء المصرية.
وحول طريقة حساب زكاة القمح، أوضح الداعية الإسلامي في تصريحات لـ«الوطن» أن قيمة زكاة القمح تم تحديدها بواسطة الفقهاء وفقاً لنوعية الري المستخدم في الزراعة، وفيما يتعلق بالأراضي التي يتم ريها بماء المطر فقط، فإن قيمة زكاة الزروع فيها تبلغ 10% من قيمة إنتاج المحصول، أما بالنسبة للأراضي التي يتم ريها بالنضح، أي بواسطة الآلات الزراعية، كما هو الحال في الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، فإن قيمة زكاة القمح فيها تبلغ 5% من قيمة المحصول الإجمالية.
الإفتاء تحسم الجدل بخصوص طريقة حساب زكاة القمحوفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فيما يتعلق بـ«طريقة حساب زكاة القمح»، أنه يفرض الزكاة شرعًا على القمح والشعير وفقًا لاتفاق الفقهاء، حيث تبلغ نسبة الزكاة فيهما 10% عندما يتم ري الأرض بدون تكلفة، وفي حالة ري الأرض بواسطة آلات زراعية فإنه يُخرج صاحبها 5% من قيمة المحصول إذا تجاوز الحد الأدنى البالغ خمسة أوساق، والتي تعادل 650 كيلو جرامًا، وهذه القواعد تنطبق في جميع البلدان الإسلامية.
دفع الزكاة إلى الأخ المدينوبخلاف الحديث عن طريقة حساب زكاة القمح، كانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤلا ونصه: «أخ تعثر في تجارته وأصبح مدينًا بمبالغ ضخمة ومهددًا بالسجن بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، يبحث السائل عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بإعطاء زكاة المال له».
وردت الإفتاء عن حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين، حيث أكدت أنه الله عزوجل قال في كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾، ويقصد بالآية الكريمة المصارف التي يُصرف إليها الزكاة، وتشير إلى ثمانية مصارف محددة، من بينها الغارمين، وهم الذين عجزوا عن سداد ديونهم المستحقة، كما أستدلت بما روى عن أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
وأكدت الإفتاء أنه فيما يتعلق بـ«طريقة حساب زكاة القمح» أنه يجوز للسائل أن يقدم أموال زكاته لأخيه المدين، وكذلك يحق لباقي إخوته وسائر أقاربه تقديم زكاتهم له، وذلك لسداد ما عليه من ديون ما دام في حاجة إليها، حيث استدلت بقول النبي الكريم «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه أحمد والنسائي والترمذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الزكاة التی ی
إقرأ أيضاً:
ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنُ في الإقامة بِبَلَد السفر، وذلك بشرط موافقة وليِّ الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطُرُقِه المأهولة ومَنافذه العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليها إذا أذن لها وليُّها فيه.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا.
وافات الإفتاء بأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة في حجّ الفريضة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ أو رفقةٍ مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء ومنهم :
قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تَخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقةٍ مأمونةٍ وإن لم يكن معها مَحرَم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوةٌ مِن جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحرَمٌ، ولعلَّ بعضَ مَن ليس بمَحرَمٍ أوثقُ مِن المَحرَم] اهـ.
أمين الإفتاء يوضح سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحج
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 82، ط. مطبعة السعادة): ولعلَّ هذا الذي ذكره بعضُ أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير مَحرَم- إنما هو في حال الانفراد والعَدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دونَ ذي مَحرَمٍ ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 523، ط. دار الفكر): [قَيّد ذلك الباجي بالعَدد القليل، ونصه: هذا عندي في الانفراد والعَدد اليسير، فأمَّا في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يَصِحُّ فيها سفرُها دون نساءٍ وذوي مَحارِم انتهى، ونَقَلَه عنه في "الإكمال" وقَبِلَه ولَم يَذْكُر خِلافَهُ، وذكره الزنَاتي في "شرح الرسالة" على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزنَاتي: إذا كانت في رفقةٍ مأمونةٍ ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيشٍ مأمونٍ مِن الغَلَبة والمَحَلَّة العظيمة فلا خِلاف في جواز سفرها من غير ذي مَحرَمٍ في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمُباح، مِن قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تَقدَّم ذِكْرُه وبين البلد. هكذا ذَكَرَه القابسي. انتهى] اهـ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه مِمَّا يُبَيِّن أن تَوَفُّر الأمن هو المُعَوَّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كَرِه سفر المرأة مع المَحرَم الذي يَغلِب على الظَّنِّ قِلَّةُ حِرصه وإشفاقه عليها؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى" (3/ 82): [كَرِه مالك أن يَخرج بها ابنُ زوجها وإن كان ذا مَحرَمٍ منها، قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقِلَّة المُراعاة في الأغلب؛ فلا يَحصُل لها مِنه الإشفاق والستر والحِرص على طيب الذِّكْر] اهـ.
واختتمت نص الفقهاء على أن صيرورة الطرق آمنةً يجعل السفرَ في حكم الحضر: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 150، ط. دار المنهاج) وهو يتحدث في اشتراط الأمن في وجوب الحج: [ليس الأمنُ الذي نذكره قطعًا، فالمسافر ومتاعه على قَلَت -أي: توقع الهلاك- إلا ما وقى الله، وإنما الحكم على غالب الظن، والنفس لا تثق بالخلاص عن الحوادث. فالذي يجب التفطن له: أنا لا نشترط في السفرِ الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر، بأن تصير الطرق آهلة، ولا سبيل إلى شرط ذلك؛ فالأمن في كل مكانٍ على حسب ما يليق به] اهـ.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية