«إنفستوبيا» تعزز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل «إنفستوبيا» دورها في تعزيز التواصل والربط بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وخلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، وتطوير شراكات جديدة تدعم التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز آفاق الاستثمار بقطاع رأس المال المغامر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، باعتبارها قطاعات حيوية تقود اقتصادات العالم إلى النمو المستدام.
وفي هذا الإطار، شهدت «إنفستوبيا 2024» توقيع مذكرتَي تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، الأولى بين «مركز دبي للسلع المتعددة DMCC» و«المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال KISED»، والثانية بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة «KVIC».
وجرى توقيع المذكرتين بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي ديهي لي، نائب الوزير بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث وقّع الاتفاقية الأولى كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس للمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فيما وقّع الاتفاقية الثانية كل من عبد الباسط قايد، رئيس إدارة تمويل رؤوس الأموال في صندوق حي دبي للمستقبل، وهيونج شول كو، المدير العام الأول لدى مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة «KVIC».
أخبار ذات صلة المؤتمر الإماراتي البرازيلي يناقش تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية اليابان تلعب في بيونج يانجوتهدف الاتفاقية التي عُقدت بين مركز دبي للسلع المتعددة وبين المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وتبادل الخبرات بين الطرفين تحقيقاً للمنفعة المشتركة، وتطبيق أفضل ممارسات السوق، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة من كلا البلدين إلى السوق الآخر، وتعزيز التعاون في الصناعات الجديدة كقطاع الترفيه والألعاب الرقمية والبلوكتشين وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
أما الاتفاقية الموقعة بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة KVIC»، فتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمارات المغامرة، وتشارُك الرؤى والخبرات حول الشركات الناشئة وتعزيز توسعهما ونموهما العالمي، فضلاً عن تبادل دعوات المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات استكمالاً لمسيرة العلاقات الإماراتية-الكورية القوية، وتعزيزاً لشراكتهما الاستراتيجية في مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة الناشئة وقطاعات الاقتصاد الجديد، وتأكيداً إضافياً على حرص إنفستوبيا على احتضان المبادرات والمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع المستثمرين والحكومات على استشراف الفرص الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.
واستضافت «إنفستوبيا 2024» نخبةً من أهم المستثمرين وممثلي الحكومات ورواد الأعمال والخبراء على مدى يومي الفعالية التي جرت في أبوظبي نهاية فبراير الفائت، موفرة منصة مثالية لعقد الشراكات، وإيجاد فرص الاستثمار والتعاون ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً تناولوا أحدث مواضيع الاستثمار والاقتصاد مثل الاستراتيجيات الجديدة في صفقات رأس المال المخاطر، وإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر، والجيل الجديد للاستثمار، وقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والرياضة والتكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.