«إنفستوبيا» تعزز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل «إنفستوبيا» دورها في تعزيز التواصل والربط بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وخلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، وتطوير شراكات جديدة تدعم التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز آفاق الاستثمار بقطاع رأس المال المغامر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، باعتبارها قطاعات حيوية تقود اقتصادات العالم إلى النمو المستدام.
وفي هذا الإطار، شهدت «إنفستوبيا 2024» توقيع مذكرتَي تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، الأولى بين «مركز دبي للسلع المتعددة DMCC» و«المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال KISED»، والثانية بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة «KVIC».
وجرى توقيع المذكرتين بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي ديهي لي، نائب الوزير بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث وقّع الاتفاقية الأولى كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس للمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فيما وقّع الاتفاقية الثانية كل من عبد الباسط قايد، رئيس إدارة تمويل رؤوس الأموال في صندوق حي دبي للمستقبل، وهيونج شول كو، المدير العام الأول لدى مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة «KVIC».
أخبار ذات صلةوتهدف الاتفاقية التي عُقدت بين مركز دبي للسلع المتعددة وبين المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وتبادل الخبرات بين الطرفين تحقيقاً للمنفعة المشتركة، وتطبيق أفضل ممارسات السوق، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة من كلا البلدين إلى السوق الآخر، وتعزيز التعاون في الصناعات الجديدة كقطاع الترفيه والألعاب الرقمية والبلوكتشين وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
أما الاتفاقية الموقعة بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة KVIC»، فتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمارات المغامرة، وتشارُك الرؤى والخبرات حول الشركات الناشئة وتعزيز توسعهما ونموهما العالمي، فضلاً عن تبادل دعوات المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات استكمالاً لمسيرة العلاقات الإماراتية-الكورية القوية، وتعزيزاً لشراكتهما الاستراتيجية في مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة الناشئة وقطاعات الاقتصاد الجديد، وتأكيداً إضافياً على حرص إنفستوبيا على احتضان المبادرات والمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع المستثمرين والحكومات على استشراف الفرص الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.
واستضافت «إنفستوبيا 2024» نخبةً من أهم المستثمرين وممثلي الحكومات ورواد الأعمال والخبراء على مدى يومي الفعالية التي جرت في أبوظبي نهاية فبراير الفائت، موفرة منصة مثالية لعقد الشراكات، وإيجاد فرص الاستثمار والتعاون ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً تناولوا أحدث مواضيع الاستثمار والاقتصاد مثل الاستراتيجيات الجديدة في صفقات رأس المال المخاطر، وإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر، والجيل الجديد للاستثمار، وقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والرياضة والتكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا