جنايات الإسماعيلية تقضي بانقضاء الدعوى على متهم قتل زوجته عمدا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدي ومصطفى فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي، بانقضاء الدعوى ضد المتهم محسن جاد الرب عطيتو سنوسي 37 عاما عامل بناء مقيم عزبة أبو نصر الله دائرة مركز أبوصوير لوفاته داخل محبسه.
وكانت النيابة العامة قد أحالته لمحكمة الجنايات لأنه في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة أبوصوير، ضرب المجني عليها زوجته مي علي عبد المنعم عامر - عمدًا بأن اتجهت إرادته إلى المساس بسلامة جسدها باستخدام أدوات عصا خشبية، شاكوش، حديدي وانهال عليها بضربات بواسطة تلك الأدوات فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكنه أفضى لموتها.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد اخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بوجود حادث قتل المجنى عليها مي علي عبد المنعم عامر داخل مسكنها بعزبة أبو نصر الله، وبسؤال المدعو يوسف محسن جاد الرب عطيتو (نجل المتوفية) أقر بأنه أبصر والدة المتهم يقوم بالتعدي على والدته المتوفية باستخدام أداة سوط، عصا خشبية، شاكوش بمختلف أنحاء جسدها.
وبسؤال المتهم محسن جاد الرب عطيتو سنوسي، أقر بأنه نشب فيما بينه وبين زوجته مشادة كلامية على إثرها قام بالتعدي عليها باستخدام ( حلة كبيرة) وقام بإحضار عصا خشبية وقام بالتعدي بها علي المجني عليها زوجته المتوفية فخذيها وقدميها وبكتفيها وبرأسها حتى انكسرت تلك العصا وقام بتركها، وأقر بأنه بذات اليوم عقب صلاه العشاء قام بالتحدث مع زوجته ونشبت مشادة أخرى على إثرها قام بالتعدي عليها باستخدام سوط جلدي على ظهرها وقدميها وفخذيها وكتفيها وعقب ذلك قام بإحضار عصا شوم وتعدى بها على المتوفية بكتفيها ورأسها حتى انكسرت العصا وعقب ذلك قام بإحضار شاكوش ذو يد خشبية وأمسك به من المنطقة الحديدية وقام بالتعدي على المجني عليها باليد الخشبية بجبهتها كما أقر بأنه قام بإمساك المجني عليها من شعرها وقام برطم رأسها بالأرض.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة ماهي تفصيلات إقرارك بارتكاب تلك الواقعة تحديدًا، أجاب اللي حصل إن أنا دايما فيه مشاكل بيني وبين مراتى مي وكانت ساعات بتمد إيدها عليا ومعوراني وعشان كده كنت بضربها لما بتخانق معاها وألاقيها بتتهجم عليا وإمبارح حصل مشكلة بينى وبينها بسبب إني بقولها فين الأكل قالتلي مش هعمل أكل وأنا تعبانة وانهرت وفضلت أضرب فيها لحد ما العصاية اتكسرت وراسها بدات تنزل دم وسبتها وخرجت ورجعت، ورحت ماسك الكورباج وضاربها بيه على رجليها الإثنين وخرجت جبت الشاكوش من بره الأوضة وخبطتها بعصاية لشاكوش في قورتها خبطتين وهي كانت بتقولى خلاص وضربتها بالأقلام واتعصبت عليها وهى كانت نايمة على الأرض ومسكتها من شعرها وخبطت دماغها في الأرض وهى مش عايزة ترد عليا بعدها لقيت فيه دم على المخدة وهى نايمة على الأرض وقلت لها قومي أغسلك وشك وراسك فقالت لى لأ أنا مش قادرة فرحت جبت إزازة مايه وغسلتلها راسها وكانت بتزل دم من راسها وسيبتها وقلت لها خلاص ماتستفزنيش تانى وبعدها شديتها وعدلتها فى نص الأوضة وشيلت كل الحاجات اللي ضربتها بيها ورميتها ورا البيت عشان مشوفش الحاجات تاني، وتبين إنه زوجتي قد ماتت وآثار الدماء في كل مكان بالمنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الإسماعيلية قتل زوجته مركز ابوصوير المجنی علیها قام بالتعدی
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.