القطاع الخاص أبرزها.. توصيات عاجلة لمقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني| خاص
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عددًا من التوصيات بشأن إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
مشاركة القطاع الخاصوأضاف “محسب”، في ندوة بموقع “صدى البلد”، أن من أبرز التوصيات مشاركة القطاع الخاص فينبغي أن يقود عجلة التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة، إضافة إلى ضرورة سرعة تعديل قانون الاستثمار لكي يتضمن فكرة المستثمر المباشر الأجنبي وتذليل العقبات أمامه، مطالبا بسرعة إعلان الدولة خروجها بشكل مباشر من القطاعات، وتوفير فرص نجاح القطاع الخاص وعزم الدولة علي تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني كان له بصمة قوية في وضع الاقتصاد المصرى علي الطريق الصحيح، فبعد إجراء الحوار اختلف وضع الاقتصاد وأصبح الآن شيء آخر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن يكون هناك اختلاف بين مجلس النواب والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وبين قرارات الحكومة لسبب وجود عنصر المشاركة بين الجميع عن طريق الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة