بريطانيا تخصّص 117 مليون استرليني لحماية الجالية المسلمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معتبرة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".
وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيلوحركة حماس.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق. ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه سيتم تخصيص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ "طمأنة وحماية" المسلمين.
ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه استرليني رُصدت سابقاً لتُصرف بين 2023 و2024.
وفي نهاية شباط، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.
ويحل رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.
وتعهّدت الدولة العبرية "القضاء" على حركة حماس، وتشنّ قصفا مكثفا وعمليات برية في غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وأدت هذه الأحداث إلى تجمعات في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإلى تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوقف أشخاص على خلفية التظاهرات بتهمة دعم حركة حماس التي تصنفها بريطانيا منظمة "إرهابية"، وبتهمة إطلاق مواقف معادية للسامية.
كما شهدت الطبقة السياسية في بريطانيا انقسامات ولا سيما في صفوف حزب العمال، بشأن الموقف المتخذ من الحرب.
وسحب حزب العمال المعارض أحد مرشحيه لانتخابات برلمانية فرعية مؤخراً بعد إدلائه بتصريحات اعتُبرت معادية للسامية.
وأوقف متظاهرون من اليمين المتطرّف خلال تظاهرة في لندن في تشرين تشرين الاول 2023.
وندّد رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بـ"سمّ التطرف" في خطاب استثنائي أمام داونينغ ستريت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعرف على أغنى مليارديرات يجنون أكثر من 100 مليون دولار يوميا
كشفت دراسة نشرتها منظمة أوكسفام التنموية الاثنين، أن ثروات أغنى أثرياء العالم تشهد نمواً متسارعاً غير مسبوق، وذلك عشية انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "ناهبون لا صانعون"، أن عدد المليارديرات حول العالم ارتفع إلى 2769 مليارديراً في عام 2024، بزيادة قدرها 204 أشخاص مقارنة بالعام السابق.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، ظل ثابتاً، بينما ازداد عدد الذين يعانون من الجوع. وتوقعت أوكسفام أن يصل عدد الأشخاص الذين تبلغ ثرواتهم تريليون دولار على الأقل إلى خمسة أشخاص خلال العقد المقبل.
204 new billionaires were minted in 2024, and billionaire wealth surged by $2 trillion. When the math of inequality is this absurd, change isn't just possible – it's inevitable. Learn what that could look like in our latest report #TakersNotMakers #FightInequality… pic.twitter.com/fvpHfcoPda — Oxfam International (@Oxfam) January 20, 2025
واعتمد التقرير على بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك تقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية لثروات المليارديرات، بالإضافة إلى بيانات البنك الدولي.
وكشف التقرير أن إجمالي ثروات أصحاب المليارات قفز من 13 تريليون دولار إلى 15 تريليون دولار في عام 2024 وحده، مسجلاً معدل نمو أسرع بثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.
وفي المتوسط، زادت ثروة كل ملياردير بمقدار مليوني دولار يومياً، بينما أصبح أغنى عشرة مليارديرات أكثر ثراءً بمقدار 100 مليون دولار يومياً. وأشارت أوكسفام إلى أن هؤلاء الأثرياء سيظلون ضمن قائمة المليارديرات حتى لو فقدوا 99% من ثرواتهم بين عشية وضحاها.
وحافظ الملياردير إيلون ماسك، الذي يُوصف بـ"الصديق الأول" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم في عام 2024.
فقد ارتفعت ثروته إلى 442.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 213 مليار دولار منذ بداية العام، بمتوسط زيادة يومية تجاوز نصف مليار دولار (583.5 مليون دولار يومياً)، وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ.
انتقدت منظمة أوكسفام استغلال النفوذ لتعزيز ثروات المليارديرات، مشيرة إلى أن تركيز الثروة في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، أميتاب بيهار، إن "سيطرة مجموعة صغيرة من النخبة المتميزة على الاقتصاد العالمي بلغت مستويات كانت تُعتبر في الماضي مستحيلة.
وإذا لم يتم كبح جماح أصحاب المليارات، فسنشهد قريباً ظهور أصحاب التريليونات". وأضاف بيهار أن "ثروات المليارديرات لم تتضاعف ثلاث مرات فحسب، بل تضخمت سلطتهم أيضاً".
وأشار بيهار إلى أن "درة تاج هذه النخبة هي الرئيس الملياردير الذي يدعمه أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي يدير أكبر اقتصاد على مستوى الكوكب". وأكد أن التقرير يهدف إلى لفت الانتباه إلى أن "الناس العاديين في جميع أنحاء العالم يتعرضون للظلم بسبب الثروة الهائلة التي تحتكرها هذه القلة".
وكشف تقرير أوكسفام أن 60% من ثروات المليارديرات تأتي من مصادر مثل "الميراث أو السلطة الاحتكارية أو علاقات المحسوبية". وأوضحت المنظمة أن 36% من ثروات المليارديرات العالمية تعود إلى الوراثة، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تزداد بشكل ملحوظ في الاتحاد الأوروبي، حيث تُستمد 75% من الثروة من مصادر غير مكتسبة، بينما يأتي 69% منها من الميراث وحده.
كشف تقرير حديث أن جزءاً كبيراً من ثروات الأثرياء الفاحشة، خاصة في أوروبا، يعود إلى الاستعمار التاريخي واستغلال الدول الفقيرة. فعلى سبيل المثال، جمع الملياردير فنسنت بولوريه، الذي حوّل إمبراطوريته الإعلامية الواسعة لخدمة اليمين القومي الفرنسي، جزءاً كبيراً من ثروته من الأنشطة الاستعمارية في أفريقيا.
وأوضح التقرير أن هذه الدينامية لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث تتدفق مبالغ طائلة من الأموال من دول الجنوب العالمي إلى دول الشمال العالمي وأثريائها، في إطار ما وصفته منظمة أوكسفام بـ"الاستعمار الحديث". ففي عام 2023، استخرج أغنى 1% في دول الشمال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ما يقارب 30 مليون دولار في الساعة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتسيطر دول الشمال العالمي على 69% من الثروة العالمية، وتضم 77% من ثروات أصحاب المليارات، كما أنها موطن لنحو 68% من مليارديرات العالم، رغم أن سكانها لا يشكلون سوى 21% من إجمالي سكان الكوكب.
وفي المقابل، تنفق الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ما يقارب نصف ميزانياتها الوطنية على سداد الديون، التي تذهب في الغالب إلى الدائنين الأثرياء في مدن مثل نيويورك ولندن. وتفوق هذه المدفوعات بكثير الاستثمارات المجتمعة لتلك الدول في مجالات التعليم والرعاية الصحية. وبين عامي 1970 و2023، دفعت حكومات الجنوب العالمي ما يقارب 3.3 تريليون دولار كفائدة لدائنيها في الشمال العالمي.