لبنان ٢٤:
2024-07-04@12:47:18 GMT
بلبلة تهزّ احدى مدارس كسروان.. والقضاء يتحرّك
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تحت عنوان "جميع انواع العائلات" وزّعت ورقة على طلاب المدرسة المركزية في جونية، أثارت بلبلة كبيرة في صفوف الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا جرى؟ واجه طلاب في المدرسة المركزية في جونية، ورقةً اليوم تتطرق الى موضوع الجندرية حيث ظهر على الورقة بشكل جلي نماذج لعائلات مكونة من والدتين وطفل، او والدين وطفل، ما أثار امتعاض الاهالي من جهة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ثانية، الذين وضعوا ما جرى في اطار السعي الى ضرب القيم الاجتماعية والثقافية التي يتربى على أساسها الأولاد في لبنان.
ادارة المدرسة، التي سارعت الى فتح تحقيق في الحادث، أكدت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني انه بعد الإطّلاع على المُستند الموزّع على بعض طلّاب الصف الثاني ابتدائي، و ما أثيرَ حولهُ من جَدَل، وضعت إدارة المدرسة يدها على الموضوع بكل تفاصيله و تقوم بإجراء التحقيق اللازم تمهيدًا لإصدار بيان توضيحيّ اليوم تُعلِن من خلاله النتائج والإجراءات والتدابير اللازمة.
في حين، وقفت لجنة الأهل في المدرسة الى جانب الادارة، واكدت في بيان ان المدرسة المركزية ملتزمة بتعاليم الكنيسة، شاجبة الحملة التي شنت على هذه المدرسة ومعتبرة ان هذه الحملة ساهمت من دون ان تعرف في التسويق والترويج للفكرة المطروحة في الورقة، متمنين لو ان "المهاجمين انتظروا التحقيقات التي تجريها المدرسة في هذا الاطار".
في المقابل، أكدت مصادر في المدارس الكاثوليكية عبر "لبنان 24" ان "ما جرى في المدرسة المركزية في جونية حادث فردي لا يجب اعطاؤه اكبر من جحمه، خصوصاً وان المعلمة كانت تسعى الى تفسير معنى العائلة والتبني وفكرة خسارة أحد الاباء، "، مشددة على ان "المدرسة المركزية في جونيه ملتزمة بشكل كامل بتعاليم الكنيسة والتمسك بالعائلة والقيم الشرقية."
واذ دعت المصادر الى انتظار ما قد يصدر عن المدرسة التي تتابع بشكل كامل ما يحدث، أعلنت ان الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في صدد وضع خطة توعية في المدارس بالتعاون مع لجنة مؤلفة من اخصائيين تحت اشراف اللجنة المشرفة على المدارس الكاثوليكية انطلاقاً من حرص الجميع على قيم المسيحية والتمسك بالعائلة.
القضاء يتحرك في الموازاة، كان لافتاً السرعة التي تحرك بها القضاء اللبناني، لمعالجة هذه القضية، حيث دعت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا الناظرة في قضايا الاحداث في جبل لبنان، جويل ابو حيدر المدرسة وعدداً من المعلمين الى جلسة استماع يوم الجمعة المقبل، للاستيضاح اكثر حول هذه القضية.
وعليه تتجه الانظار الى ما قد يصدر في الايام والساعات المقبلة، وما قد تحمله من ايضاحات اضافية حول هذه القضية وملابساتها، إذ يبقى الاهم ان تبقى قيم العائلة والاسرة هي المسيطرة على واقعنا بعيدا عما يجري حولنا في العالم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مع نهاية العام الدراسي.. أرقام مفاجئة عن الوضع التربوي في لبنان
لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية. نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمينحسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ"لبنان24" أن "لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس". وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ"لبنان24" بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها. بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط. وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة. من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ"لبنان24" أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد. التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
- زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
- تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
- تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
- الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
- ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس
على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل. وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة. المصدر: خاص لبنان24
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية