محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد البنك الدولي في اليابان إجراءات مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من 11 إلى 15 مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.
ووجه محافظ الإسكندرية، خلال كلمته اليوم، الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
محافظ الإسكندرية: تعزيز سبل التعاون مع البنك الدوليوأكد حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وموضحا أن هذا الأمر جعل العالم يهتم بها.
مشاركة مدينة الإسكندرية كممثل للدول الإفريقيةتأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية، خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية تكيف المناخ التغيرات المناخية اجراءات التغيرات المناخية مواجهة التغیرات المناخیة محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"