محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد البنك الدولي في اليابان إجراءات مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من 11 إلى 15 مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.
ووجه محافظ الإسكندرية، خلال كلمته اليوم، الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
محافظ الإسكندرية: تعزيز سبل التعاون مع البنك الدوليوأكد حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وموضحا أن هذا الأمر جعل العالم يهتم بها.
مشاركة مدينة الإسكندرية كممثل للدول الإفريقيةتأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية، خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية تكيف المناخ التغيرات المناخية اجراءات التغيرات المناخية مواجهة التغیرات المناخیة محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا