متى يُفطر الصائم.. مع بدء الأذان أم بعد الانتهاء؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
من الأسئلة التي تشغل بال الصائمين عند الإفطار هو موعد تناول الطعام، هل يكون مع بدء أذان المغرب أم بعد انتهاء المؤذن؟ حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الفطر بمجرد دخول الوقت، وليس الأذان شرطاً لكي يكون الفطر صحيحاً، وللصائم أن يشرع في فطره حين يتأكد من دخول الوقت، أو مع بداية الأذان، وليس عليه أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان فالعبرة في جواز الفطر هو التأكد من دخول الوقت المحدد لأذان المغرب.
وأوضحت دار الإفتاء، أن التوقيت الزمني يقوم مقام الأذان سواء كان هناك أذان أو لم يكن.
وفي فتوى سابقة للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أشار إلى أن المعروف من سنن الصوم تعجيل الفطر، بأن يفطر الصائم بعد تحقق الغروب، وقبل أداء صلاة المغرب، لا يلزم انتظار الصائم وامتناعه عن الإفطار حتى ينتهي المؤذن من أذانه، لأن موعد الصوم هو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمتى تحقق الصائم من الغروب، فله أن يفطر، وليس بشرط أن يسمع الأذان بأذنيه كأن يتحقق بالمنبه أو الساعة وغير ذلك.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال: هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار؟ «بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلى لأنه القائل: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»، أما الاستحسان عند بعض الناس لانتظار الأذان هو أن يردد الصائم ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره.
وأضاف أن الحنابلة تقرر أن الإنسان يندب على الإجابة للأذان في الصلاة، والصائم عقب الغروب مدعو للإفطار والتعجيل به قبل الصلاة بدليل الحث على ذلك التعجيل، وبدليل أن النبى كان يفطر على «تمر» قبل أن يصلى- من كل هذا نفهم أنه لا يجب على الصائم أن ينتظر عند الإفطار إلى أن ينتهى الأذان.
اقرأ أيضاًقيمة زكاة الفطر 2024.. دار الإفتاء: 35 جنيهًا كحد أدنى لهذا العام
هل يجوز تعطيل الطريق لأداء صلاة التراويح؟.. رد حاسم من الإفتاء
ما حكم أدوية تأخير الحيض لصيام رمضان كاملاً؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفطار تناول الطعام دار الإفتاء المصرية وقت الإفطار دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر.. الإفتاء تحسم بالدليل هل تخرج مالا أم نقودا
أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد.
وأوضحت أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني.
بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
كما أوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة.
كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
حكم زكاة الفطر
تُفرض زكاة الفطر على كل مسلم، بحيث يؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. فيما يتعلق بزكاة فطر المرأة، فإنها واجبة على من يتكفل بنفقتها، مثل الزوج أو الأب أو الابن، أما إذا لم يكن لهؤلاء القدرة المالية، فتُخرجها بنفسها بشرط أن يكون لديها ما يكفي لمصروف يومها مع بقاء فائض تزكي منه.
أما شرط وجوب زكاة الفطر، فهو القدرة المالية، فلا تفرض على الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه، إذ إنه غير مطالب بها لعدم توفر الاستطاعة المالية.