6 مليارات و121 مليون دولار.. مصر تتغلب على عجز الميزان التجاري وتزيد الصادرات السلعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية.
ومن جانبه، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيراً إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات السلعية التجارة والصناعة التجارة مضاعفة الصادرات الصادرات السلعية المصرية الصادرات السلعیة المصریة خلال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأردن يمهد الطريق لإطلاق مبادرة بقيمة 60 مليون دولار للتكيف مع آثار التغير المناخي
وافق مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على إطلاق مشروع جديد وهام في الأردن لزيادة الجهود الرامية إلى التكيف مع آثار التغير المناخي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتعاون مع الحكومة الأردنية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، سيعمل مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن على التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه والمعرضة للجفاف في العالم.
وبميزانية إجمالية قُدرت بنحو 60،5 مليون دولار أمريكي، حصل المشروع على تمويل بقيمة 44،9 مليون دولار أمريكي من الصندوق الأخضر للمناخ، بالإضافة إلى 15،6 مليون دولار أمريكي من الحكومة الأردنية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وتهدف مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن إلى معالجة الآثار المناخية المتعددة، ولا سيما شح المياه في شمال وادي الأردن ويتبنى المشروع نهجا متكاملا لإدارة موارد الأراضي والمياه، ويستهدف المجتمعات الزراعية الصغيرة في ثلاثة مواقع في شمال وادي الأردن- أحواض أنهار اليرموك، والزرقاء، ووادي الأردن المتصدع.
وستعمل المبادرة، من خلال الجمع بين أنشطة بناء القدرات، والزراعة المقاومة لآثار تغير المناخ، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتحسين إدارة المياه، على تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع المناخ لنحو 750 ألف شخص في وادي الأردن. ومن المتوقع أن تشهد المجتمعات المحلية تحسنا في الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة، وسيُكفل تنفيذ كل ذلك من خلال إنشاء صندوق للمياه سيدفع بموجبه مستخدمو المياه الصناعية في مصب الأنهار أموالا لصالح المجتمعات المحلية التي تعيش في منابع الأنهار مقابل إشرافها المستدام على الأراضي.
وفي المراسم الاحتفالية لحفل التوقيع الذي أقيم في مقر الصندوق الأخضر للمناخ في مدينة سونغدو بكوريا الجنوبية، اجتمع وزراء الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني للإشادة بأهمية المبادرة الجديدة.
وألقى معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني خطابا رئيسيا قال فيه: تعتبر الأردن من بين أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه في جميع أنحاء العالم، وتتفاقم أزمة المياه بسبب آثار تغير المناخ. وتعد مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن مساهمة بالغة الأهمية في برنامج العمل للإجراءات المتعلقة بالمناخ في الأردن والمنطقة؛ وستساعد الأردن على التصدي لما تتسم به أزمة المناخ من طابع معقّد والوفاء بالتزامات الأردن تجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس من خلال خفض الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغير المناخ، كي تتمكن بالتالي من تحقيق المساهمات الوطنية المحددة المتفق عليها.‘‘
وتهدف المبادرة إلى زيادة إمدادات المياه السنوية للأردن بنحو 9 ملايين متر مكعب، مع زيادة تراكمية محتملة تقدر بنحو 163 مليون متر مكعب على مدى فترة تمتد إلى 25 عاما.
ومع الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية بحلول عام 2070، وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتبخر المياه السطحية التي تتجاوز بالفعل نسبة 90 في المائة، فمن المتوقع أن تصبح فترات الجفاف الشديد متكررة بشكل متزايد في ظل سيناريوهات تغير المناخ في المستقبل.
ومن خلال اتباع نهج شامل، سيقوم المشروع بتدريب المجتمعات المحلية على سبل العيش الجديدة المقاومة لتغير المناخ مثل زراعة الخضروات، وتربية النحل، والممارسات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام المياه. ويوضح المشروع الفوائد المشتركة البالغة الأهمية بين إصلاح النُظم الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والتي تتمثل في إنشاء أنظمة طاقة شمسية عائمة مبتكرة على قناة الملك عبد الله، والتي تهدف إلى تقليل فواقد المياه بسبب التبخر مع إنتاج 1 ميجاوات من الطاقة المتجددة في الوقت نفسه.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’بينما تصارع العديد من البلدان الآثار المتفاقمة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة والتصحر، فإن النهج المتكامل أمر بالغ الأهمية لتدفق الدعم إلى المجتمعات التي تعيش على خط المواجهة التي تحتاج إلى المساعدة في الوقت الحاضر. ’’ومع اشتداد آثار المناخ على مستوى العالم، فإن هذا المشروع لن يحسن قدرة الأردنيين على الصمود في مواجهة تغير المناخ في المستقبل فحسب، بل سيقدم أيضا دروسا هامة للتصدي لقابلية التأثر بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم‘‘.
وقالت الدكتورة جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: ’يسعدني موافقة الصندوق الأخضر للمناخ على مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن، ويشرفني أن يكون الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هو الوكالة المنفذة لهذه المبادرة. وستعزز هذه المبادرة الهامة النقلة النوعية في الأردن نحو الحفاظ على الطبيعة وإدارة النظم الإيكولوجية من خلال الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، علاوة على ذلك، سيعزز المشروع قدرة المزارعين المتضررين على التكيف مع المناخ والذين يلعبون دورا أساسيا في القطاع الزراعي في الأردن.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، ملكة الأردن ومؤسسة الحديقة النباتية الملكية: ’’إن حالة الموارد المائية في الأردن مثيرة للقلق، ويعد القطاع الزراعي من بين القطاعات الأكثر تضرراً. وسيساهم مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن من خلال إدارة المناظر الطبيعية بشكل استراتيجي في حل القضايا المعقدة المطروحة نظرا لنقص المياه والآثار الواضحة لتغير المناخ.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين