بالفيديو.. أمين الفتوى: حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعد من موجبات اللعن
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حرمان أهل الزوج لها من أطفالها بعد الطلاق، وبيّن حكم الشرع في ذلك التصرف.
وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس" اليوم الاثنين، أن حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعتبر من موجبات اللعن.
وأكد على ضرورة تمكّن كل طرف من مراعاة أولاده حتى لو كان بينهم مشاكل، مشيرًا إلى أن منع الأولاد عن أمهم أو أبوهم كمثل شخص يقتل نفسه، بسلاح وهو الطفل الذي سيدفع الثمن.
وتابع: "لازم نحل كل هذه المشاكل بشكل ودى، ولم يحدث يصبح اللجوء للقضاء ضرورة".
وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 52 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً