«الصحة» تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي للنهوض بالمستشفيات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الاثنين، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم المؤسسة العلاجية ماليا بما يضمن العمل على إعادة هيكلة نشاطها والنهوض بأدائها المالي والتشغيلي وتطبيق مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأكد «عبدالغفار» الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، حيث أنها تضم 8 مستشفيات موزعين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تشمل كل التخصصات الطبية، فضلاً عن عيادات خارجية ومسائية تضم مختصين في كل المجالات الطبية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل مجدي محفوظ، وعن بنك الاستثمار القومي، وكيل أول بنك الاستثمار القومي خالد محمد، وعن المؤسسة العلاجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد فرغلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المنظومة العلاجية الخدمات الصحية الاستثمار القومی توقیع مذکرة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة