“بارونات البيض” يرفعون الأسعار مع حلول رمضان و مغاربة يردون بحملة “خليه يفقس”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلق نشطاء مغاربة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تحت شعار “خليه يفقس” تدعو إلى الامتناع عن اقتناء البيض طيلة شهر رمضان المبارك بعد أن وصلت أسعار البيض إلى أثمان خيالية (درهمين)، دون أن يحرك ممثلو الأمة ساكنا لتوجيه أسئلة كتابية لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي، حول أسباب هذه الزيادات الصاروخية.
ووفق مصدر برلماني لموقع Rue20، فإن “غياب سؤال برلماني عن هذا الموضوع الذي يفرض على النواب البرلمانيين الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين مرده (الغياب) وجود برلمانيين من مختلف بعض الأحزاب يملكون ضيعات وشركات لإنتاج البيض “متهمين” بالرفع من أثمان البيض للضغط على الحكومة لدعم القطاع” على رأسهم عبد اللطيف الزعيم، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك.
وأوضح المصدر، أن “لوبيات شركات البيض” عن طريق بعض البرلمانيين يضغطون داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لإلزام الدولة بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص المواد الأولية وتخفيض التكلفة الجمركية”.
وأضاف المصدر، أن “بارونات البيض” قاموا بالرفع من أسعار البيض الذي يتزايد عليه الطلب في شهر رمضان منذ ثلاثة أسابيع لوضع الحكومة أمام أمر الواقع لتتزايد عليها الإنتقادات في هذا الموضوع”.
وتابع المصدر، أن بعض البرلمانيين الذين راكموا ثروات من بيع البيض يرفضون تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة التأثير الفعلي لهذه المواد الأولية على الإنتاج وعلى السعر النهائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أسعار الزجاج والخشب تشعل أزمة إعادة الإعمار.. تحرّك رسمي على الأرض!
بدأ اللبنانيون المتضررون جرّاء الحرب التحضير لعملية إعادة الإعمار، ومعها بدأت بورصة الحديد والالمنيوم والزجاج والخشب في الارتفاع، بناءً على عملية طلب واسعة وكبيرة تستعدّ لها المعامل خلال الأشهر المقبلة، في انتظار انتهاء أعمال رفع الردميات، وهذا ما وضع المواطنين أمام موجة أسعار جديدة لهذه المواد تفاوتت بين 15% في بعض المناطق إلى 85% في مناطق أخرى، خاصة على صعيد الزجاج والخشب.
حسب المصادر، فإنّ ارتفاع الاسعار كان متوقعًا، إذ يشير أصحاب معامل تواصل معهم "لبنان24" إلى أنّ عملية الطلب بدأت تشهدُ تغيّرًا لكن ليس بمعنى أنّ يكون هناك هذه المشهدية الدراماتيكية في عملية ارتفاع الأسعار، إذ يؤكّد العديد من التجار أنّ عملية الإعمار بالمعنى الحقيقي لها لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أنّ هناك بعض التّجار يعملون بناءً على مصالح خاصة لهم بعيدًا عن المنطق أو حتى توجيهات وزارة الاقتصاد التي تواجدت على الأرض منذ اليوم الأول.
وتشير المصادر إلى أنّ الزجاج والخشب تصدّرا قائمة المواد التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الأسعار في الأسواق اللبنانية، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المواد الأساسية في عمليات إصلاح الأضرار البسيطة التي خلّفتها الحرب في المنازل والمحال التجارية. ومع بدء سكان المناطق المتضررة في ترميم النوافذ والأبواب والأسطح، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما أفسح المجال أمام التجار لرفع الأسعار إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. الزجاج، على سبيل المثال، سجل زيادات تصل إلى ضعف سعره السابق في بعض المناطق، بينما تجاوزت أسعار الخشب حدود المتوقع نتيجة زيادة كلفة الاستيراد. هذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل أعمال الإصلاح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
في المقابل، لوحظ استقرار في أسعار الحديد الصناعي المستخدم في صناعة النوافذ والهياكل الثانوية، والذي لا يدخل بشكل مباشر في عمليات البناء الكبرى. وأوضح صاحب أحد المصانع، في حديثه لـ"لبنان24"، أنّ هذا الاستقرار يعود إلى أن عمليات إصلاح الأضرار أو إعادة الإعمار لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتطلب استخدام هذا النوع من الحديد. وأشار إلى أنّ الطلب على الحديد الصناعي ما زال محدودًا، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعاره، على عكس الزجاج والخشب.
في المقابل، كانت وزارة الاقتصاد حاضرة على الأرض لمواجهة موجة التفلت هذه، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التحرك السريع الذي قام به مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي كلّف فرق الوزارة بالتحرك على الأرض لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
في هذا السياق يقول أبو حيدر لـ"لبنان24" ان مديرية حماية المستهلك قامت بجولات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على جميع مستوردي الزجاج والالمنيوم، مشيرًا إلى أنّ التواصل تم مع وزارة التجارة للحصول على أسماء جميع المستوردين، كما كان هناك مراقبة على كافة سلاسل الإمداد بهذا الموضوع.
ولفت أبو حيدر إلى أنّه تبيّن أنّ هناك 3 تجار كبار يستوردون أكثر من نسبة 90% من المواد الموجودة في السوق، كما تبين أنّ هناك 3 مخالفين ساهموا برفع الأرباح بين 12 إلى 18% من دون أي وجه حق وهذا ما يشكّل مخالفة للمرسوم الاشتراعي 73/83، وتمّ حسب ابو حيدر تسيطر محاضر بحث بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص. وأشار إلى أنّ بائعي الجملة اضطروا إلى أن يرفعوا أسعارهم وبالتالي رفع متعهد الورش أسعاره، وهذا ما شكّل ارتفاعا قدّر بين 40 إلى 50% بالنسبة إلى المواطن، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تحضير كتاب لإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية، بالإضافة إلى تحضير كتاب آخر سيسلم إلى وزارة الصناعة يضم قائمة من المخالفين في هذا الشأن.
بالتوازي، أكّد أبو حيدر وجود تعاون مثمر بين وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية بسام مولوي، حيث أشار إلى أنّ الأخير وجّه كتابًا إلى المحافظين لتعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات. الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل دور السلطات المحلية، خاصة في القرى، للمساعدة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الزجاج والألمنيوم التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة، وتعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وضمان عدم استغلال الحاجة المتزايدة لهذه المواد في عمليات إعادة الإعمار.
وفي سياق التعاون بين الوزارات، وعما إذا كانت فقط وزارة الاقتصاد هي وحدها المسؤولة، قال أبو حيدر لـ"لبنان24" أنّ التعاون هو بين كافة الوزارات المعنية، إذ يقع على عاتق وزارة الصناعة أن تقوم بتحديد الأسعار، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة بالالتزام بالأسعار بالاضافة إلى متابعة الشكاوى، لافتًا إلى أن التعاون بدأ اليوم بين وزارة الاقتصاد والصناعة والداخلية، مشددًا على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة كافة الفواتير الجديدة للتنبه إذا ما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار مصدره خارجيّ، أو أي مخالفات حيث سيتم إحالتها للقضاء مباشرة، كما سيتم توجيه أسماء كافة المخالفين إلى النيابة العامة بدءًا من هذا الأسبوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال