الصحة العالمية واليابان توقعان اتفاقية بـ8 ملايين دولار لعلاج مرضى غزة بمصر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية واليابان، عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، سيتم بموجبها تقديم الدعم الأساسي لمرضى الحالات الحرجة، الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى مصر لتلقي العلاج الطبي.
ووفق بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، فقد وُقعت الاتفاقية بين السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وشَهِد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتورة حنان حسن بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان المصرية على تعزيز استعداد النظام الصحي لاستيعاب المرضى، الذين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج.
ويشمل ذلك ضمان تجهيز مستشفيات الإحالة تجهيزًا كافيًا بالأدوية اللازمة والإمدادات الطبية والمعدات، وبناء قدرات العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي: "تُعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ عرفانها للدعم الذي تقدمه مصر لاستيعاب مرضى الحالات الحرجة من غزة لتلقِّي العلاج. وبفضل هذا التمويل السخي المُقدَّم من حكومة اليابان، وهي إحدى الجهات المانحة لمنظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، فإننا الآن أكثر قدرة على دعم مصر في ضمان تقديم الرعاية الصحية المستمرة والجيدة لمرضى الحالات الحرجة والمصابين من غزة.
وسيركز المشروع على المواقع التي تحددها الحكومة بوصفها مسارات للإحالة ومرافق استقبال للمرضى الذين يجري إجلاؤهم. ويشمل المستوى الأول من الإحالة مرافق الرعاية الصحية في محافظة شمال سيناء، بينما يشمل المستوى الثاني مرافق الرعاية الصحية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ويشمل المستوى الثالث مرافق الرعاية الصحية في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية ودمياط.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، "الاتفاقية الموقعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة."
ولا تزال مصر تستقبل مرضى يعانون من حالات شديدة ومصابين من قطاع غزة منذ نوفمبر من العام الماضي، لتلقي العلاج داخل مصر أو لإحالتهم إلى بلدان أخرى، وتقدم لهم العلاجات الطبية مجانًا.
وقال السفير أوكا هيروشي، "يَسرُّني أن تتمكن اليابان من الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية لتقديم العلاج الطبي الضروري للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة.
وأتمنى بشدة أن يساعد هذا الدعم الطبي، الذي يُقدَّم بالمشاركة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، في شفاء المرضى الفلسطينيين والأطفال المبتسرَين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمصر."
واليابان شريكٌ مُهمٌ لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ قدَّمت مساهماتٍ بلغت 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا منذ عام 2016.
وقد دَعَمَ هذا التمويل بصورةٍ رئيسيةٍ جهودَ الاستجابة لحالات الطوارئ وفاشيات الأمراض في أكثر من 11 بلدًا في جميع أنحاء الإقليم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للأطراف المختلفة، مؤكدة أن تلك الشراكة هي استمرار للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة بتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي، في ضوء الاستراتيجيات القطرية والشراكات البناءة الممتدة على مدار عقود مع الجانب الياباني، الذي نحتفل خلال العام الجاري بمرور 70 عامًا على بدء الشراكة الثنائية، كذلك تأتي تلك الشراكة تحت مظلة تنفيذ الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة للفترة من 2023-2027.
وقال الدكتور نعمة عبد، "في إطار التعاون مع وزارة الصحة، ستلبي منظمة الصحة العالمية الاحتياجات الطبية العاجلة للمصابين ومرضى الحالات الشديدة من خلال دعم الرعاية الجراحية والعلاج الطبي للأمراض السارية وغير السارية، فضلًا عن دعم علاج الصدمات النفسية والتدخلات الطبية الحيوية الأخرى".
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 8000 شخص لا يزالون داخل غزة يحتاجون إلى إجلاءٍ طبي خارج القطاع، منهم 6000 شخص يعانون من إصابات الحرب، و2000 شخص يعانون من حالاتٍ طبيةٍ أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره غزة قطاع الشرق منظمة الصحة وزارة الصحة سفير اليابان الصحة العالمية مساعدات منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة مرضى الحالات من غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف السكان في ست دول عربية يعانون من الخمول البدني
في عام 2022، لم يمارس 31,3 في المئة من البالغين، أي نحو 1,8 مليار شخص، أي نشاط بدني مطابق للتوصيات الصحية، أي بزيادة نحو خمس نقاط عما كان عليه هذا الرقم عام 2010، وفقاً لتقديرات خبراء وخصوصاً من منظمة الصحة العالمية، نشرتها في مجلة "ذي لانسيت غلوبل هيلث"، وهي الدراسة الأوسع حتى اليوم.
وقال مدير إدارة تعزيز الصحة في المنظمة الدكتور روديغر كريش، خلال مؤتمر صحافي، إن "الخمول البدني يمثل تهديداً صامتا للصحة العالمية"، معرباً عن أسفه لكون "العالم لا يتحرك في الاتجاه الصحيح"، خلافاً لما كان يؤمل.
ورأت رئيسة وحدة النشاط البدني في المنظمة الدكتورة فيونا بول أن هذه النتائج بمثابة "جرس إنذار". ففي حال استمر الاتجاه الحالي، سترتفع مستويات الخمول إلى 35 في المئة بحلول عام 2030، وفقاً للباحثين، ما يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الهدف العالمي المتمثل في الحد من الخمول البدني بنسبة 15 في المئة بحلول سنة 2030.
ولتعزيز الصحة الجيدة، توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بأداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية المعتدلة في الأسبوع، كالمشي والسباحة وركوب الدراجات وسوى ذلك، أو القيام بـ 75 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية الشديدة خلال الأسبوع، كالجري والرياضات الجماعية وغيرها، أو بمزيج متكافئ من الأنشطة المعتدلة والشديدة.
وذكّر الدكتور كريش بأن الخمول يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، كسرطانَي الثدي والقولون، والاضطرابات النفسية.
وشرحت الدكتورة ليان رايلي من قسم الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن قلة النشاط البدني لا تؤثر سلباً على الفرد فحسب، بل تمثل كذلك "عبئاً مالياً على الأنظمة الصحية".
ويخفي الارتفاع شبه العام في نمط الحياة الخامل في كل أنحاء العالم فوارق جغرافية واجتماعية سكانية. واحتلت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ (48 في المئة) تليها جنوب آسيا (45 في المئة) رأس قائمة المناطق التي عانت قلة النشاط البدني عام 2022، في حين سُجلت النسب الأدنى في أوقيانيا (14 في المئة) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
فوارق بين الدول
ويعاني أكثر من 50 في المئة من البالغين في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والكويت وكوبا ولبنان وكوريا الجنوبية وبنما وقطر والعراق والبرتغال والمملكة العربية السعودية من قلة الحركة.
وفي المقابل، تقلّ النسبة عن 10 في المئة في 15 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الغربية الغنية وأوقيانوسيا وجنوب آسيا، حيث يعتبر المجتمع في تلك الدول نشطا أكثر.
وتبدو ألمانيا، بحسب الدراسة في وضع جيد، إذ أن هناك 12% فقط من غير النشطين. وأكد مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، روديغر كريش، أن "أداء ألمانيا جيد للغاية في المقارنة العالمية وفي مجموعة الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".
العائلة وأعمال المنزل تجعل النساء أكثر عرضة للخمول
وتعزز اتجاه آخر وهو أن متوسط الخمول البدني لدى النساء (33,8 في المئة) يفوق المعدّل لدى الرجال (28,7 في المئة). وفي ثلث البلدان تقريباً، تتجاوز الفجوة بين النساء والرجال عشر نقاط مئوية. وفي أفغانستان وباكستان وكوبا وغويانا وإيران وجزر البهاماس، تصل إلى 20 نقطة على الأقل.
كما يشكّل العمر أيضاً عاملاً في الخمول، إذ لوحظت زيادة كبيرة في معدله لدى من تجاوزوا الستّين.
أسباب زيادة الخمول
وأوضحت الدكتورة فيونا بول أنّ لهذه الزيادة الكبيرة في الخمول في العالم "أسباباً متعددة"، من بينها اتساع استخدام وسائل النقل، وازدياد الوظائف المستقرة، والأنشطة الترفيهية القائمة على الشاشات.
فيما دعا الدكتور كريش إلى عدم الاكتفاء "بمشاهدة الأنشطة الرياضية من دون ممارسة أي نشاط بدني". وأضاف "انهضوا وتحركوا".
ورأى الخبراء أن تعديل السلوك الفردي لا يكفي لتغيير هذا الواقع، بل ينبغي إحداث تغيير في المجتمعات وتوفير بيئات، وخصوصاً في المدن، أكثر ملاءمة للنشاط البدني (كالمشي وركوب الدراجات الهوائية وغير ذلك) وجعل العمل أقل استقراراً.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له إلى "إعطاء الأولوية لتدابير جريئة، من بينها تعزيز السياسات وزيادة التمويل، لتغيير هذا الاتجاه المثير للقلق".
ورغم الصورة التي رسمتها هذه الدراسة، أشار الباحثون إلى بعض علامات التحسن في مختلف أنحاء العالم. ولوحظ في هذا الإطار أن نحو نصف بلدان العالم حققت تقدماً في العقد الفائت، وأن 22 دولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض نسبة الخمول بحلول سنة 2030، في حال واصلت تقدّمها بالوتيرة إياها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد