محافظ الدقهلية يحيل 166محضرا تموينيا إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قرر محافظ الدقهلية، إحالة 166 محضرا بالمخالفات، للنيابة العامة لإعمال شئونها، والتي تعتبر نتائج الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك بنطاق 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا وطلخا والمنصورة وميت غمر والمنزلة بنطاق المحافظة.
جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين إن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 270 مخبزا كما تم المرور علي المحلات والاسواق لاتخاذ الاجراءات حيال المخالفين، وتنوعت المخالفات مابين محاضر مخالفات نقص وزن و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر ذبح خارج السلخانة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا