محافظ الدقهلية يحيل 166محضرا تموينيا إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قرر محافظ الدقهلية، إحالة 166 محضرا بالمخالفات، للنيابة العامة لإعمال شئونها، والتي تعتبر نتائج الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك بنطاق 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا وطلخا والمنصورة وميت غمر والمنزلة بنطاق المحافظة.
جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين إن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 270 مخبزا كما تم المرور علي المحلات والاسواق لاتخاذ الاجراءات حيال المخالفين، وتنوعت المخالفات مابين محاضر مخالفات نقص وزن و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر ذبح خارج السلخانة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية