9100 أسير يواجهون التجويع والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - لول شهر رمضان المبارك- استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من (9100) أسير ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، إلى جانب التضييق عليهم في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الآذان، وقراءة القرآن.
وقال نادي الأسير في بيان له إنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال، ومنها إغلاق ما تسمى بـ(كانتينا) الأسرى، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية، وتقليص وجبات الطعام".
وأشار نادي الأسير إلى أن الطعام المقدم للأسرى سيئ وتسبب في مفاقمة أوضاع الأسرى الصحية خصوصًا المرضى منهم.
وأضاف "كما ساهم زج الآلاف من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر في الزنازين دون توفير الطعام، إلى تفاقم سياسة التجويع".
وشدّد نادي الأسير على أنّ سياسة التجويع تعد من أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدًا في الجهاز الهضمي، فضلًا عن نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، إذ عكست صور الأسرى المفرج عنهم، نقصان الوزن الحاد للعديد منهم.
وبيّن نادي الأسيرأنّ قضية الطعام حضرت في شهادات الأسرى كقضية بارزة وأساسية على مدار الفترة الماضية، فإلى جانب كمية الطعام السيئة كمًا ونوعًا التي تقدمها إدارة السّجون، فإنها تتعمد إحضار الطعام غير مطهي بشكل جيد في بعض المعتقلات والمعسكرات، وتحديدًا التابعة لإدارة الجيش كمعتقل (عتصيون) والتي قدمت بعض المعلبات للمعتقلين المحتجزين وهي منتهية الصلاحية.
حرمان الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية
وإلى جانب سياسة التّجويع، أشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة السجون حرمت الأسرى من الآذان، ومن أداء صلاة الجماعة حتّى داخل الزنازين، وقد تعرض الأسرى لاعتداءات مرات عديدة، بعد محاولتهم أداء الصلاة، أو حتى قراءة القرآن بصوت واضح، كما أنّ العديد من السّجون وأبرزها (النقب) تمت مصادرة القرآن الكريم من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أنّ الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء، بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم.
وفي ظل حالة العزل الجماعية غير المسبوقة التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى، وتجريدهم من أية وسيلة للتواصل مع العالم مع الخارجي ومنها الراديوهات، والمحطات التلفزيونية المحدودة التي كانت متاحة لهم قبل السابع من أكتوبر، أصبح يعاني الآلاف منهم من صعوبة في معرفة حتى أوقات الصلاة داخل الزنازين.
وتناول نادي الأسير في بيانه قضية استشهاد المعتقل محمد أحمد الصبار والذي شكلت قضيته من أبرز القضايا التي ارتبطت بسياسة التجويع وسوء الطعام المقدم له، إذ كان يعاني محمد قبل اعتقاله من مشاكل في الأمعاء وهو بحاجة لطعام خاص، إلى جانب حاجته للمتابعة الصحية.
وبسبب الطعام الذي كان في مجمله من البقوليات، إلى إحداث انتفاخ كبير في أمعائه والتي أدت إلى تفاقم وضعه الصحيّ واستشهاده في الثامن من شباط/ فبراير المنصرم، ويحتجز الاحتلال جثمانه إلى اليوم.
الاحتلال يمارس الإذلال والتّجويع بحقّ معتقلي غزة
من الجدير ذكره أنّه وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي ومعتقلات غزة، فإن لا معلومات كافية تتوفر حول الطعام الذي يقدم لهم كجزء من ظروف اعتقالهم، ولكن في ضوء الشهادات التي خرجت ممن أفرج عنهم، أكدوا على أنهم عانوا من سياسة التجويع، وإذلالهم بشكل متعمد للحصول على الطعام.
وفي صورة تتجلى فيها وحشية ولا إنسانية هذا المحتل، أشار نادي الأسير وفي ضوء ما نقله الأسرى المفرج عنهم، أنّ إدارة السجون تطلب من معتقلي غزة "النباح" عند إحضار وجبات الطعام.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100 أسير، منهم 3558 معتقل إداري، ونحو 200 طفل، و61 أسيرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بعد السابع من أکتوبر سیاسة التجویع نادی الأسیر إلى جانب
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا