مخزومي من دار الفتوى: يجب إعطاء فرصة لمبادرة كتلة الاعتدال الوطني
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فؤاد مخزومي، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وإثر اللقاء، قال مخزومي: "إن الزيارة هي لتهنئة سماحته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم"، ورفض مخزومي من جهة أخرى ما يسمى بـ"التلازم بين الساحات"، وما يعنيه من ربط بين ما يحصل في غزة والداخل اللبناني"، مجددا التأكيد على "ضرورة تطبيق القرار 1701 من كل الأطراف والسعي للحفاط على وطننا لبنان وحمايته".
ودعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا إلى أنه "بحث مع سماحته في مبادرة كتلة الاعتدال"، معتبرا أنه "يجب إعطاء هذه المبادرة فرصة لا سيما أنها لبنانية ويسوق لها نواب لبنانيون وتدعو إلى اللقاء في مجلس النواب". وقال: "إن الشعب اللبناني أصابه الملل من محاولة البعض فرض رأيه على الطرف الآخر"، داعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية لنكون جاهزين حين تتم التسويات في المنطقة ونتمكن من بناء بلد نستطيع جميعاً التعايش فيه".
واضاف: "علينا أيضاً ان نجترح حلولاً اقتصادية والسعي لإعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية". ولفت إلى اللقاء مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية، والذي "نبهنا من إمكانية وضع لبنان على اللائحة الرمادية، مما يجعل من الصعب على المصارف الدولية التعامل معنا".
ودعا مخزومي "في هذا الشهر الفضيل إلى التعاون في ما بيننا، فالناس انتخبونا للعمل سويا وبناء بلدنا وحمايته من الحروب والصراعات الإقليمية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز