نائب رئيس المؤتمر: الأحزاب مازالت بعيدة عن الشارع إلى حد كبير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن أكثر المستفيدين من الحوار الوطني هم الأحزاب والكتل السياسية، خاصة وأنها كانت تمر بحالة ركود سياسي لفترة طويلة، وكان لديها مشاكل أمنية وعدم استقرار، ومن ثم الحياة السياسية كانت في ثبات عميق، حتى جاء الحوار الوطني الذي ضخ الدماء مرة أخرى في شرايين الأحزاب وكان قبلة حياة لها كي تمارس دورها وتدلي بدلوها.
وأضاف “مرشد” ، في حوار لـ “صدى البلد” {ينشر لاحقًا}، أن الحوار الوطني جعل الأحزاب معروفة في الشارع المصري ليدرك أن لديها وجهات نظر وكوادر لها رؤية اقتصادية وسياسية ومجتمعية، وهذا غير الصورة للأحزاب في الشارع، فلم تعد الأحزاب مجرد واجهة، وإنما معامل للأفكار والمقترحات، ورأينا أسماء كثيرة من الأحزاب بدأت تطفو على الساحة من خلال الحوار الوطني، ومثلا في حزب المؤتمر هناك 47 كادرًا تحدثوا في الجلسات، منهم كثير من الكوادر لم نكن كقيادة حزبية نراهم.
وأوضح أن الأحزاب استفادت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، والنضج الذي سيصل إليه الحوار في مرحلته الأولى، سوف يجعل الأحزاب أكثر استفادة وصورتها العامة تظهر أكثر.
زفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب في الشارع مازالت بعيدة إلى حد كبير، فهناك حزبين أو ثلاثة في الشارع لهم تنظيمات قوية وموجودين وهذا التواجد له أسباب، أما الأحزاب الباقية تواجدها محدود في بعض المحافظات.
وأردف: “الانتماء الحزبي أيضًا هو ما يجعل الشارع غير ممتلئ بالأحزاب، لأن الجميع ما زال يريد أن ينتمي لحزب الأغلبية، بينما الانتماء الحزبي لو وجد، سيكون هناك تفعيل لتلك الأحزاب في الشارع بشكل حقيقي، منوها بأن الحوار الوطني خطوة لتواجد الأحزاب في الشارع، وهذه الصحوة التي أوجدها الحوار الوطني للأحزاب في الشارع، يجب أن يليها صحوة تنظيمية وصحوة لإثبات وجودها في الشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد حزب المؤتمر الحوار الوطني نائب رئيس حزب المؤتمر صدى البلد الحوار الوطنی فی الشارع
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.